المغرب.. هل يطوي العفو الملكي ملف "حراك الريف"؟
أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الخميس، بتوزيع عدد غير مسبوق من استمارات العفو الملكي على السجناء بمختلف سجون المملكة، من ضمنهم نشطاء "حراك الريف"؛ تحضيرًا لإعلان عفو عن معتقلين، باستثناء المتهمين في ملفات الفساد المالي والإداري وتبديد الأموال.
وقالت صحيفة "المساء"، نقلًا عن مصادر وصفتها بـ"الموثوقة"، إن الملك محمد السادس سيصدر بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، عفوًا عن مجموعة من الأشخاص، من بينهم المعتقلون، والمحكوم عليهم من مختلف محاكم المملكة، لافتة إلى أن العدد سيكون كبيرًا مقارنة بالسنة الماضية التي وصل فيها عدد الذين شملهم العفو إلى 1204 أشخاص.
وأشارت المصادر إلى أن العفو سيشمل متهمين متابعين في ملفات حساسة؛ نظرًا لحسن سيرتهم وسلوكهم بسجون مختلفة بالمملكة.
وتلقت إدارات السجون أكبر عدد من الالتماسات، ضمت شواهد طبية، أو شواهد دراسية أو تكوينية محصل عليها خلال فترة الاعتقال.
وتقدم آلاف السجناء بطلبات للعفو، في حين تقدم أقارب آخرين ومحاموهم بالتماسات إلى الإدارات السجنية، في حين اقترحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أسماء سجناء تتوفر فيهم شروط معينة قصد الاستفادة من العفو.
وفي غضون ذلك تجري تحركات مُكثفة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، بالتنسيق مع عائلات معتقلي "حراك الريف" والسلطات المعنية، من أجل الإفراج عن دُفعة كبيرة من معتقلي الحراك خلال احتفالات عيد العرش، نهاية الشهر الجاري.
ويدخل العفو الملكي المرتقب في إطار التأسيس لانفراج سياسي عام لملف "حراك الريف"، موازاة مع استمرار النقاش العمومي حول النموذج التنموي الجديد لمدينة الحسيمة معقل الحراك.
وتترقب أسر المعتقلين أن يشمل العفو الملكي المسجونين بعقوبات قاسية وطويلة، في مقدمتهم مجموعة ناصر الزفزافي، قائد الحراك.
ومن المنتظر أن تنعقد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو لجنة لدراسة طلبات واقتراحات العفو، تتألف من وزير العدل والحريات أو مفوضه بصفته رئيسًا، والمدير العام للديوان الملكي أو مفوضه والرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو ممثلهما.
