إضراب مئات الأطباء يربك القطاع الصحي في تونس

نفذ مئات الأطباء في تونس اليوم الأربعاء إضرابًا عن العمل، تسبب في إرباك القطاع الصحي الذي يشهد حالة توتر واحتقان متصاعدة، وسط عجز حكومي عن إيجاد حلول للقطاع.

وشمل الإضراب المستشفيات العمومية في 5 محافظات هي: تطاوين، مدنين، قابس، سيدي بوزيد، الكاف.

ويأتي الإضراب في إطار سلسلة من الاحتجاجات التي أقرها اتحاد الأطباء العامين بتونس، للضغط على الحكومة التونسية للتراجع عن الأمر الحكومي بمنح شهادة في طب العائلة إلى الأطباء العامين المتخرجين قبل عام 2019 بشكل آلي دون أي شروط مسبقة.

وقال الكاتب العام لاتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية سالم الورغي، إن هذا الإضراب الحضوري شمل المستشفيات الجهوية والمحلية، في حين يتم تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالعيادات الخارجية لدى أطباء الاختصاص بنسق عادي، كما واصلت خلاله أقسام الطوارئ تأمين خدماتها بصفة عادية.

وأضاف الورغي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن تنفيذ الإضراب في 5 ولايات فقط يمثل تحركًا جزئيًا للأطباء العامين ضد الأمر الجديد، مشيرًا إلى أن الاتحاد بادر بتوجيه مراسلات إلى السلطات أرسل آخرها إلى وزارة الصحة مطلع تموز/يوليو الجاري لإعلامها بقرار الإضراب.

وفي 27 أيار/مايو الماضي، نفذ اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية إضرابًا عن العمل في المستشفيات العمومية في 6 محافظات هي: القصرين، قفصة، القيروان، سليانة، المنستير، المهدية.

ويهدد اتحاد الأطباء العامين بتنفيذ إضرابات جديدة تشمل كامل محافظات البلاد، في الوقت الذي يتهم فيه مراقبون وزارة الصحة التونسية بعدم جديتها في إيجاد حلول جذرية لمثل هذه المشاكل التي من شأنها أن تربك القطاع الصحي في تونس.

 ويؤكد اتحاد الأطباء أن هذا الأمر الحكومي سيكون له أثر السلبي على آلاف الأطباء العامين وعلى المستقبل المهني لأطباء الصحة العمومية وأنه يهدد الحقوق المكتسبة للأطباء.

 وتعيش المستشفيات العمومية التونسية منذ سنوات على وقع أزمة حادة غذتها كثرة الإضرابات التي ينفذها الإطار الطبي وشبه الطبي، إلى جانب النقص في أطباء الاختصاص بالمحافظات الفقيرة ونقص الأجهزة الطبية الحديثة والاكتظاظ.