محامو الجزائر يحتجون للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين

خرج محامون جزائريون، اليوم الخميس، في احتجاجات ضد "القمع" في بلادهم، حسب قولهم، وطالبوا مجددًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.

وفي مظاهرة أمام مقر محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، تجمهر المئات من أصحاب الجبب السوداء، حيث هتفوا في وقفة لا تزال مستمرة، ضد "مختلف أشكال التضييق الرسمي، وإفراط القضاء في فرض الحبس المؤقت"، على حد تعبيرهم.

وجاءت وقفة المحامين في العاصمة ومحافظات أخرى، بعد ساعات على تأييد غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، حبس 14 موقوفًا، بينهم المعارض لخضر بورقعة.

وهدد المحامون بمقاطعة شاملة لجلسات القضاء، معتبرين أن "جهاز العدالة المحلي صار منفذا لقرارات سياسية"، بحسب وصفهم، وهتفوا مطولًا ضد "سريان القضاء بالهاتف".

ووسط الجو الحار والترسانة الأمنية، أهاب المحامون بالسلطات لإخلاء سبيل نحو 60 موقوفًا جرى حبسهم بتهمة تهديد الوحدة الوطنية، غداة رفعهم "رايات غير وطنية" في المظاهرات التي تشهدها  الجزائر منذ بدء حراك 22 شباط/فبراير.

وفي رد فعل على خطاب الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش؛ شدد المحامون على "عدم شرعية" الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، لانتهاء فترة استخلافه الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، منتصف ليلة الأربعاء.

وأكد الاتحاد الجزائري للمحامين، في بيان له، معارضته استمرار بقاء رئيس الوزراء نور الدين بدوي، واعتبروا رحيله برفقة بن صالح، خطوة أولى على طريق حل الأزمة السياسية المستمرة للشهر الثالث على التوالي.