في غياب شخصيات بارزة.. خارطة طريق بـ3 آليات لطي أزمة الجزائر
طرحت فصائل المعارضة الجزائرية، مساء السبت، خارطة طريق بـ3 آليات لطي الأزمة التي تضرب البلاد منذ بدء الحراك الشعبي في 22 شباط/فبراير الماضي.
ووسط غياب مثير لشخصيات جزائرية بارزة مثل وزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي الذي أعلن أنه تغيب لظروف صحية، ورئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، ومقاطعة 5 من قوى تيار اليسار، اختتم منتدى الحوار أشغاله بالإعلان عن خارطة طريق زكّاها 600 من قادة الأحزاب وممثلي الحراك ووجوه نقابية واجتماعية.
وفي وثيقة ختامية بعنوان: "رؤية المنتدى لتحقيق مطالب الشعب"، تبنى المجتمعون تصورًا لخارطة الطريق، وقالوا إنّها "ستقدّم إلى الرأي العام الوطني كأرضية للإثراء، وللسلطة القائمة كقاعدة لحوار وطني، وللشخصيات الراغبة في المشاركة لإيجاد حل للخروج من الأزمة".
واتفق المشاركون في ندوة الحوار الوطني على 3 آليات خاصة بإجراء الحوار الوطني، حيث شدّدوا على "وجوب تسيير الحوار من طرف هيئة توافقية مستقلة؛ وفتحه لكل القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي لم تساند الدعوة لفترة رئاسية خامسة، أو حاولت تمديد حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وتأسيس هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات".
وأجمع فاعلو المنتدى على رزمة من الإجراءات متعلقة بإنشاء "الهيئة الانتخابية المستقلة" وضبط مهامها، مع تحديد تشكيلتها، وتوفير ضمانات استقلاليتها السياسية والإدارية والمالية، كما تدارسوا كيفية تسيير مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية القادمة.
وتضمنت توصيات منتدى الحوار الوطني "تعويض رموز النظام التي ما زالت على رأس مؤسسات الدولة بشخصيات توافقية، وتعيين حكومة كفاءات لتحضير انتخابات رئاسية حرة، وإنشاء لجنة وطنية تقنية توافقية، لصياغة الإطار القانوني للهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات".
وأجمع المعارضون المجتمعون بضاحية عين البنيان (15 كلم غربي العاصمة) على "إبعاد كل المسؤولين المتورطين في الفساد خلال حكم النظام السابق، وأولئك الذين دعوا للولاية الخامسة ودعموها، من تسيير وتحضير الانتخابات الرئاسية المقبلة".
واعتبر المشاركون في المؤتمر أنّ للجيش الجزائري "دورًا حساسًا في الإسهام في معالجة الأزمة من خلال التسهيل والمرافقة والحماية للمسار الانتقالي الضروري للخروج من الأزمة في إطار تجسيد إرادة الشعب".
وانتهى منتدى الحوار إلى إبراز الشروط الموضوعية لإنجاح الحوار، في "احترام التطلعات الشعبية، وإعادة الثقة بين كل أطراف الحوار، وخلق جو مساعد لهذا الحوار من خلال اتخاذ إجراءات تهدئة لطمأنة الرأي العام".
