تحقيق جديد مع الجنرال هامل مدير الأمن الجزائري السابق وأسرته

استدعت محكمة سيدي أمحمد الجزائرية، اليوم الخميس، المدير للعام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل وأفرادًا من أسرته، للاشتباه في تورطهم بقضايا فساد.

وأشارت الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق في ملفات الفساد الكبرى، إلى أن القضية ذاتها تخص 19 شخصًا متهمًا بينهم وزير سابق ومراقبون عقاريون و4 محافظين (ولاة) لولايات جزائرية كبرى هي: العاصمة، تلمسان، وهران، وتيبازة.

وفي أواخر أبريل/ نيسان الماضي، استدعت محكمة تيبازة غرب العاصمة، المدير العام للأمن الوطني الجزائري السابق، الجنرال عبد الغني هامل ونجله، للتحقيق معهما بملفات فساد مثيرة.

وعلى إثر ذلك تقرر التحفظ على نجله، وسحب جواز سفر المسؤول الأمني السابق على ذمة التحقيقات المتواصلة بقضايا عديدة، بينها صلة "هامل" بفضيحة تهريب 7 قناطير من الكوكايين من البرازيل على متن باخرة لحوم مستوردة  تخص رجل الأعمال الموقوف كمال الشيخي المعروف "البوشي".

وبعدما كان الجنرال هامل عبد الغني مسؤولًا نافذًا يحسب له حساب في كل ترتيبات مرحلة ما بعد عبد العزيز بوتفليقة، أقيل من منصبه بصورة مفاجئة في الـ 26 من تموز/ يونيو 2018.

وجاءت الإقالة بعد ساعات فقط من تصريحات كشف فيها عن بعض جوانب التحقيق بقضية الكوكايين المهرب من البرازيل، قبل أن تكشف التحقيقات الأمنية التي قامت بها مصالح تابعة لوزارة الدفاع عن علاقة سائقه الشخصي وابنه بمهرب الكوكايين.

وقال هامل وقتها، "إن مصالحه واجهت محاولات لاختراق التحقيق الأمني بفضيحة تهريب 7 قناطير من المخدرات البرازيلية، على متن شحنات من اللحوم المستوردة".

وفي قضايا نهب وفساد أخرى، كشف التلفزيون الجزائري الرسمي أن "هامل ونجله متهمان بأنشطة غير مشروعة، مثل: استعمال النفوذ، والنهب، وسوء استغلال الوظيفة".

ومن شأن القضية المستجدة في ملف الجنرال هامل أن تعمق متاعبه، وهو الذي ظل مقربًا من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لتتم ملاحقته بتهم 'استغلاله المنصب للحصول على مشاريع وصفقات مشبوهة خارج أطر القانون".

وفي عام 2014، طرح اسم هامل لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لكن حركة احتجاجية غير مسبوقة عصفت بجهاز الشرطة، أجهضت المشروع السياسي، الذي كان يتم بالتوافق مع السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل.

وينتسب هامل منذ عام 1979 للمؤسسة العسكرية التي تدرَّج فيها حتى صار لواء، ثم عُين قائدًا للدرك الوطني، وهو جهاز أمني تابع لوزارة الدفاع، حتى عام 2007.

وفي عام 2011 عُين مديرًا عامًّا للأمن الوطني، بعد اغتيال علي تونسي رميًا برصاص مسؤول أمني، في حادثة لا تزال ملابساتها مجهولة في البلاد، ثم قاد لفترة منظمة الشرطة الأفريقية (الأفريبول).