بعد اعتباره قطر المستثمر الأول في تونس.. اتهامات لـ"الغنوشي" بمغالطة الرأي العام

وقع راشد الغنوشي رئيس "حركة النهضة"، جناح الاخوان المسلمين بتونس في "سقطة"، عندما وصف قطر بأنها "المستثمر الأول في بلاده"، خلافًا للواقع، ما جعل كثيرين يتهمونه بالدفاع الأعمى عن الدوحة ومغالطة الرأي العام.

وجاء حديث الغنوشي، ردًا على تصريحان للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز قال فيها إن "قطر دمرت تونس".

وقال الغنوشي في دفاعه إن "دولة قطر تبقى هي المستثمر الأول في تونس"، دون تقديم أرقام تثبت صحة قوله.

ويؤكّد مراقبون ومتخصصون في الشأن الاقتصادي بتونس أنّ الاتحاد الأوروبي هو المستثمر الأول في البلاد، حيث تأتي فرنسا في مقدّمة دول الاتحاد من حيث حجم الاستثمارات، في تونس في شتى القطاعات.

ويفنّد ذلك مزاعم رئيس حركة "النهضة" الذي لم يستند إلى معطيات رسمية دقيقة وإنّما كانت تحرّكه "ولاءات إقليمية وسياسية" بحسب خبراء.

 وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد أكد خلال زيارته فرنسا في شباط/فبراير الماضي أن فرنسا تبقى المستثمر الأول في تونس بما لا يقل عن 1400 مؤسسة وهي الشريك الاقتصادي الثاني بنسبة 3,14% من سوق المبادلات التجارية في 2018، مبينًا أن فرنسا ستعزز مكانتها هذه وستصبح في المرتبة الأولى بخصوص حجم التبادل التجاري.

ووفق عبد الباسط الغانمي المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس فقد بلغ حجم الاستثمار الخارجي السنة الماضية ألف و500 مليون دينار (حوالي 500 مليون دولار) من مجموع 2500 مليون دينار (حوالي 800 مليون دولار) كانت متوقعة.

وقال "الغانمي" إن الوكالة تتوقع هذا العام تحقيق 3 مليارات دينار (نحو مليار دولار) كحجم استثمارات أجنبية إذ إن المؤشرات بدت إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري بحسب قوله، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات ترتكز بالأساس على القطاعات الواعدة من القطاع الرقمي وقطاع السيارات والصناعات الدوائية والخدمات الصحية وكذلك قطاع الصناعات الغذائية، وفق قوله.

وبحسب تقرير غير رسمي فقد بلغت الاستثمارات القطرية في تونس حوالي مليار دولار أمريكي، لكن يتم تقديمها على شكل قروض وهبات ومشاريع خيرية، وبالتالي فهي لا تخضع لنفس التصنيف المتعارف عليه دوليًا بخصوص الاستثمار الأجنبي كعملية اقتصادية مربحة للبلد المضيف لتلك الاستثمارات.

وقال الخبير في الشأن الاقتصادي إبراهيم بن ثابت إنّ الحضور القطري في تونس تكثّف بعد 2011، لكنّ الدعم الاقتصادي القطري المقدّم إلى البلاد "كان مشبوهًا وفي جزء كبير منه غير مصرّح به، مما فتح باب التأويلات والتساؤلات عن النوايا القطرية في الاستثمار في تونس وفي تقديم الهبات والمنح والقروض، خصوصًا إبان مرحلة حكم حركة النهضة".

وأشار بن ثابت في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أنّ جزءًا من "الهبات" القطرية لم تكن تدخل إلى موازنة الدولة بل يتم تقديمها مباشرة إلى القوى السياسية الموالية لقطر، وأساسًا حركة "النهضة"، لافتًا إلى مسألة شائكة تم طرحها سنوات 2012 و2013 و2014 تتعلق بما عُرف بملف "التعويضات عن سنوات النضال" وكانت حركة النهضة أكبر المستفيدين منها.

وقالت الحركة حينها إنّ التعويضات "لن تُصرف من موازنة الدولة"، وقد رجح كثيرون آنذاك أن تكون قطر وتركيا قد تكفّلتا بدفع تلك التعويضات.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي رضا الجمالي، أنّ الحديث عن حجم استثمارات وعن تصنيف دولة ما ضمن سلم الدول الأجنبية الأكثر استثمارًا يقتضي تقديم أرقام دقيقة عن حجم هذا الاستثمار وطبيعة المشاريع المقامة وحجم العائدات المالية التي تدرّها تلك الاستثمارات على الاقتصاد الوطني، وهو ما لا يتوفّر فيما قدّمه الغنوشي، وفق قوله.

وأضاف الجمالي أنّ ما قاله رئيس حركة "النهضة" يدخل في باب "تضليل الرأي العام والدفاع عن الحليف الاستراتيجي للحركة الإسلامية، دون وجه حقّ ودون التثبّت من حقيقة الوضع كما تكشفه الأرقام الرسمية".

ولفت إلى أن ذلك "يُعدّ تجاوزًا للصلاحيات وترويجًا للمغالطات، حيث إن الحديث عن العلاقات الاقتصادية بين الدولة التونسية وشركائها ينبغي أن يصدر عن مصدر مسؤول في الدولة لا عن رئيس حزب سياسي لا يخفي ولاءه لدول بعينها تُعدّ امتدادًا إيديولوجيا واستراتيجيًا له" بحسب تعبيره.