القضاء الجزائري يحقق مع سلال وأويحيى في ملف فساد جديد

فتحت محكمة سيدي أمحمد الجزائرية، يوم الثلاثاء، ملف فساد جديد يخص قطاع تصنيع السيارات، بعد استدعاء رجل الأعمال البارز "معزوز"، في فضيحة تلاعب بالصفقات وتبديد أموال عمومية.

وأعلنت المحكمة المتخصصة بملفات الفساد الكبرى، أنه جرى استدعاء رئيسي الحكومة السابقين، عبدالمالك سلال وأحمد أويحيى، بشأن تفاصيل إنشاء مصنع تركيب السيارات النفعية من العلامة الصينية "شيري"، بمحافظة سطيف شرقي البلاد.

ويحقق القاضي المكلف أيضًا مع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، ووزير النقل والأشغال العامة السابق عبدالغني زعلان، وشغل الأخير منصب مدير حملة الانتخابات الرئاسية الملغاة لصالح الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

كما يفتح القضاء مجددًا ملفًا يخص وزير الصناعة السابق عبدالسلام بوشوارب، والأخير ملاحق بمذكرة توقيف دولية؛ لأنه بوضعية فرار بعدما جرى استدعاؤه في قضايا فساد أخرى.

وهذه هي المرة الثالثة التي يمثل فيها أحمد أويحيى رئيس الحكومة السابق أمام القضاء، في فضيحة السيارات، بعد مثوله سابقًا في قضيتي "كيا" و"هيونداي" لرجلي الأعمال المعتقلين تواليًا، حسان عرباوي ومحي الدين طحكوت، فيما يمثل وزير النقل السابق عبدالغني زعلان للمرة الثانية بشأن الفساد المسجل بقطاع تركيب السيارات.