إيران تحاكم 10 تجار بتهم الفساد الاقتصادي

قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت، أن أول جلسة استماع لعشرة تجار آخرين متهمين بتعطيل النظام الاقتصادي في إيران  ستبدأ يوم الأحد مع استمرار السلطة القضائية فيما أسمته بـ"محاربة الفساد الاقتصادي".

وذكرت الوكالة أن "الجلسة الأولى للأفراد العشرة المتهمين ستعقد في الفرع الرابع للمحكمة الخاصة لقضايا الفساد الاقتصادي يوم الأحد"، من دون الكشف عن أسمائهم.

ولم تتضح على الفور طبيعة الفساد الاقتصادي المقصود.

وفقًا لنائب رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسن ايجي، خلال العام الماضي، تلقى القضاء ما يقرب من 240 شخصًا أحكامًا في المحكمة الخاصة.

ومنذ أواخر آب /أغسطس 2018، عقدت السلطة القضائية محاكمات علنية للأفراد المتورطين في قضايا الفساد الاقتصادي الكبرى، بأمر من المرشد علي خامنئي.

وتم نشر أسماء المتهمين بعد أن سمح خامنئي لرئيس القضاء الإيراني السابق، صادق أملي لاريجاني، باتخاذ تدابير خاصة لمواجهة الفساد الاقتصادي ودعا إلى اتخاذ إجراءات قانونية "سريعة وعادلة" ضد الجرائم المالية.

وقال خامنئي الأربعاء الماضي خلال اجتماعه بالمسؤولين في السلطة القضائية إنه "يجب أن تواصل السلطة القضائية محاربة الفساد الاقتصادي باعتباره أحد الواجبات الرئيسية للسلطة القضائية"، مشددًا على أن "مواجهة الفساد الاقتصادي يجب أن تكون حاسمة وفعالة".

وحث خامنئي السلطة القضائية على إطلاع الناس بشكل كامل على الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة الفساد الاقتصادي، قائلًا إن "النظام القضائي يجب أن يسمح للناس بإدراك صحة إجراءات مكافحة الفساد وتحويل التهديدات إلى فرص".