اتحاد "الشغل" التونسي يتوعّد الحكومة بـ"معركة كسر العظام"
توعّد الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس اليوم السبت، الحكومة بـ"معركة كسر عظام"، متهمًا إياها بالسعي إلى "بيع" كبرى شركات الدولة وبالفشل في إدارة عدة ملفات اجتماعية.
وتشهد الساحة السياسية في تونس حالة من التوتّر الواضح بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، خاصة مع ضبابية المشهد السياسي وعدم الحسم في عدة ملفات اقتصادية واجتماعية بما ينعكس على سلامة المناخ الاجتماعي.
وقال نور الدين الطبوبي، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، إنّ "الحكومة تسعى إلى بيع المؤسسات الوطنية لتقبض ثمنها والتغطية على إفلاسها"، داعيًا القواعد النقابية إلى الاستعداد لما سماها "معركة كسر العظام" دفاعًا عن المكتسبات الوطنية وتصديًا لهذه المخططات، وفق تعبيره.
وكان الطبوبي قد أطلق قبل يومين تصريحات قوية، دعا فيها إلى الاستعداد لـ"معركة كسر العظام التي سيترأسها الاتحاد من أجل الدفاع عن الخبرات الوطنية والدفاع عن الحريات العامة وعن الطبقة الشغيلة".
وقال "الطبوبي" إنّ هناك انزعاجًا من الطبقة السياسية في تونس من دور الاتحاد، الذي دعا إلى "الخروج والتسجيل من أجل التصويت بكثافة في الانتخابات القادمة"، وفق قوله.
واعتبر مراقبون أنّ سعي الاتحاد إلى التصعيد جاء بعد فشل الحكومة في عدة ملفات اقتصادية واجتماعية لا سيما مسألة الحفاظ على المؤسسات الوطنية التي تمثّل حجر الأساس للاقتصاد التونسي، ومنها شركة التبغ والوقيد، إحدى أكبر مؤسسات الدولة، التي وجّه الطبوبي تحذيرًا من بيعها، ودعا العاملين فيها إلى التصدي لما يُخطط لها.
وقال المحلل السياسي المنصف المالكي لـ"إرم نيوز"، إنّ اللهجة التي تحدّث بها "الطبوبي" تكشف عن أنّ الاتحاد اليوم في موقع قوّة، وهو المحرّك الأول للشارع التونسي من حيث التصدّي للسياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة أو التعبئة الشعبية للمشاركة في الانتخابات وإحداث تغيير في هذا المشهد السياسي.
وأضاف المالكي، أنّ المعركة بين الاتحاد والحكومة بصفة خاصة والطبقة السياسية بصفة عامة قائمة منذ سنوات، خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، مع تعطّل التفاوض حول الزيادات في الأجور وإجراء الإصلاحات الهيكلية للإدارة وللقطاعات الحساسة كالنّقل والتعليم، والاتفاق حول رؤية موحدة لإصلاح الصناديق الاجتماعية، وهي كلّها ملفات معلّقة يعمد الاتحاد إلى استخدامها في كلّ مرة من أجل تعبئة الشارع ودفعه إلى اليقظة والدفاع عن مكتسباته والمطالبة بحقوقه.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي سالم بن عيسى، إن "فشل الحكومة في التعاطي مع الملفات الاقتصادية العاجلة يدفع باتحاد الشغل إلى الواجهة، مستذكرًا فشل سياسات الحكومة في الحفاظ على النسيج الاقتصادي المتنوع لتونس وعدم الاستفادة منه".
وأوضح "بن عيسى" لـ"إرم نيوز"، أنّ "الحكومة تجد إشكالًا مع الوفرة في الإنتاج في كل القطاعات كالحليب وزيت الزيتون والخضر والغلال والحبوب، وهذا الفشل سبّب خسائر كبيرة للاقتصاد التونسي، وهي خسائر كان بالإمكان تفاديها، فالحلول متوفرة ولكن الحكومة ترى خلاف ذلك"، وفق قوله.
وأضاف أنّ "الاتحاد بمثل هذه التصريحات وهذا التحشيد يقوم بدوره التعديلي في تقويم سياسات الحكومة أو على الأقل كشف مواضع الخلل فيها ودعوة الشعب إلى اليقظة وإحباط أي مخطط قد يستهدف قوته أو مؤسسته".
وأشار إلى أنّ الاتحاد "بهذا المنحى صار ذا وزن لا على الساحة النقابية فحسب بل على الساحة السياسية، بدليل انخراطه في حملة لحث التونسيين على المشاركة في الانتخابات، ومشاركته في جهود مراقبة هذه الانتخابات والقيام بدور الرقيب، وهذا ما سبّب إزعاجًا للسياسيين عمومًا، لا للحكومة القائمة فحسب"، وفق قوله.
