تقرير: غالبية المخططات الإرهابية التي تستهدف المغرب لا تتعدى مرحلة التحضير

كشف تقرير رسمي صادر عن رئاسة النيابة العامة بالمغرب، يوم الجمعة، أن 337 شخصًا يشتبه في تورطهم يأفعال إرهابية أحيلوا عام 2018 على القضاء، مقارنة بـ358 شخصًا تم تقديمهم أمام العدالة سنة قبل ذلك.

وأكد التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة والذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، أن تلك الأرقام تفيد بوجود "استقرار" في التهديدات المتصلة بهذه الجرائم خلال السنتين الماضيتين.

وبحسب التقرير، تتصدر جريمتا الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه هذا التصنيف بـ107 متابعة قضائية، كما أن جرائم العنف الشديد ظلت حاضرة كذلك بالإضافة إلى صنع الأسلحة وحيازتها بـ19 متابعة وكذلك تمويل الإرهاب (18) والالتحاق بتنظيمات إرهابية 13.

ورغم تعرض المغرب للتهديدات الإرهابية كباقي الدول، إلا أن المقاربة الوقائية التي تتبعها مختلف المؤسسات المتدخلة في العملية الأمنية، لاسيما المكتب المركزي للأبحاث القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية وكذلك مصالح الدرك الملكي، جعلت أغلب المخططات الإرهابية والمشاريع التي تستهدف المس الخطير بالنظام العام، لا تتعدى مرحلة التحضير.

وعملت المؤسسات الأمنية على تفكيك الخلايا الإرهابية وتعقب ارتباطاتها الإقليمية والدولية.

وشدد التقرير على أن الجريمة الإرهابية تعد من بين أخطر الظواهر الإجرامية التي تهدد السلم والأمن والاستقرار الدولي، والتي زاد من تعقيدها لجوء الجماعات الإرهابية إلى استغلال الثورة العلمية والتكنولوجية، وبصفة خاصة وسائل الاتصال الحديثة، مشيرًا إلى أن من شأن توطيد أواصر التعاون، استئصال الظاهرة وتخليص العالم من ويلاتها.