في انتظار سحبها من رابع.. ثالث وزير جزائري يتنازل عن الحصانة البرلمانية

في انتظار سحبها من رابع.. ثالث وزير جزائري يتنازل عن الحصانة البرلمانية

المصدر: كمال بونوار – إسلام صمادي – إرم نيوز

أعلن ثالث وزير في الجزائر، اليوم الخميس، نيته التنازل طواعية عن الحصانة البرلمانية، في انتظار سحبها من وزير رابع في جلسة خاصة الإثنين المقبل.

وفي تصريحات بثها التلفزيون الحكومي، أكّد بوجمعة طلعي الوزير السابق للنقل، عن تخليه إراديًا عن الحصانة التي يتمتع بها، أيامًا بعد بدء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة التشريعية السفلى) إجراءات سحب الحصانة عن طلعي الذي جرى ذكر اسمه في التحقيقات الخاصة بقضية رجل الأعمال الموقوف علي حداد.

وقال ”صالح قوجيل“ الرئيس بالنيابة لمجلس الأمة (الغرفة التشريعية العليا)، إنّ جلسة خاصة ستعقد الإثنين القادم؛ لسحب الحصانة عن الوزير السابق للإنشاءات العامة عمار غول (59 عامًا)، أكبر داعمي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وجاء ذلك الإعلان، في خطوة تعجّل مسار سحب الحصانة عن ”غول“، بعدما ظلّت الإجراءات في السابق تستمرّ لما يزيد عن الشهرين، وهو ما يشير إلى رغبة السلطات تسريع إحالة عمار غول إلى القضاء؛ للنظر في صلته بعدة ملفات فساد ذكر فيها اسم رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) الذي ظلّ أشرس المدافعين عن بوتفليقة.

واستمع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية مؤخرًا، إلى أقوال غول بشأن شبهات تورطه في قضية رجل الأعمال الموقوف علي حداد، قبل أن يُحال ملفه إلى المحكمة العليا، بسبب استفادته من حق الامتياز القضائي الذي يتيح لكبار المسؤولين التقاضي أمام أعلى هيئة في البلاد.

ويعدّ عمار غول الذي كان أول من أيد مشروع الولاية الخامسة ”المُحبطة“ لبوتفليقة، رابع وزير معني بسحب الحصانة، بعد خطوة مشابهة طالت كلًا من الوزيرين السابقين للصحة والتضامن، جمال ولد عباس وسعيد بركات تواليًا.

ويُرتقب أن يمثل غول وطلعي قريبًا أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، بشأن ”منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح“.

تلك التهم الأربع جرى توجيهها إلى غول وطلعي و56 مسؤولًا آخر، إثر التحقيقات في قضية حداد الموقوف منذ 31 مارس الماضي.

وإثر مثولهم أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، في قضية حداد ذاتها، قررت المحكمة الحبس المؤقت بحق رئيسين سابقين للحكومة ووزير سابق للتجارة، وفرض الرقابة القضائية على 3 وزراء آخرين ومحافظ سابق.

وتلك الأحكام تتعلق بكل من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، وسلفه عبد المالك سلال، إضافة إلى عمارة بن يونس وعبد الغني زعلان وعمار تو وكريم جودي وعبد القادر زوخ، وهم وجوه بارزة في منظومة بوتفليقة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com