خلاف بين "النهضة" و"تحيا تونس" يعرقل تشكيل هيئة "الحوكمة الرشيدة"

تصاعد الخلاف بشكل لافت بين حركة النهضة الإسلامية وحزب "تحيا تونس" الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالي، يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، ما أدى لتأجيل  تشكيل هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وأكّدت مصادر نيابية لـ"إرم نيوز" أنّ خلافات نشبت بين حركة النهضة وحزب الشاهد حول أسماء بعض المحامين المرشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، دفعت إلى تأجيل جلسة انتخاب الهيئة إلى الأسبوع المقبل.

ووفق ما نشرته منظمة البوصلة، يوم الأربعاء، فإنّ المحامين المرشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هم "مفيدة بالغيث وحاتم شلغوم ومفتاح ميساوي وسوسن العتروس وآمنة يحياوي وريم بالخاوي وأكرم الباروني".

وقال غازي الشواشي النائب عن الكتلة الديمقراطية، الأربعاء: إن "جلسة توافقات جديدة عقدت، بعد فشل جلسة الإثنين الماضي، لكن فشلت بدورها في التوصل إلى حل توافقي يفضي إلى انتخاب الهيئة والحسم في تركيبتها".

 من جانبه، أكد رئيس الكتلة الديمقراطية، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، عزم الكتلة عقد المزيد من جلسات التشاور بين رؤساء الكتل للتوصل إلى اتفاق حول انتخاب المحامين وعقد جلسة عامة انتخابية لأعضاء الهيئة الأسبوع المقبل.

يذكر أن البرلمان التونسي صادق في شهر كانون الثاني/يناير من العام 2018 على قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ونشر يوم 14 أيار/مايو الماضي القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لعضوية الهيئة.

ويستوجب انتخاب أعضاء هيئة مكافحة الفساد موافقة ثلثي نواب البرلمان، ما يعني حصول كل مترشح على تصويت ما لا يقل عن 145 نائبًا.

وبلغ عدد المترشحين لعضوية الهيئة 36 مترشحًا، منهم 4 مترشحين عن القضاء العدلي، ومترشح واحد عن القضاء المالي، ومترشحان عن سلك القضاء الإداري، و 7 مترشحين عن المحامين، و 3 مترشحين عن مختصي مراقبة الحسابات والتدقيق، و 3 مترشحين عن مختصي العلوم الاجتماعية.

وشملت 9 مترشحين عن اختصاص الضرائب والرقابة المالية والإدارية، و5 مترشحين عن الإعلام والاتصال الى جانب مترشحين اثنين عن منظمات وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.