أعلن أنيس عطية، رئيس مقرر لجنة التصرف بالممتلكات المصادرة في تونس، بأن العوائد المالية لعمليات خصخصة الشركات المصادرة التي كانت ملك عائلة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي بلغت حوالي 439 مليون دينار (حوالي 150 مليون دولار)، خلال سنة 2019.
وأوضح أنيس عطية خلال جلسة استماع في البرلمان التونسي أن حصيلة الخصخصة في العقارات المصادرة حتى شهر يونيو الجاري قدرت بقيمة 333 مليون دينار ( 111 مليون دولار).
وتأمل السلطات التونسية أن تساعد هذه العوائد في إنقاذ الاقتصاد المنهار، بسبب ارتفاع نسبة التضخم والمديونية، فيما يواصل الدينار انزلاقه، وسط مؤشرات على تفاقم الأوضاع قبل أشهر من الانتخابات المرتقبة في البلاد.
وأعلنت الحكومة التونسية، في وقت سابق، خصخصة 30 شركة مصادرة، كانت ملك عائلة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.
وأفاد رضا شلغوم وزير المالية التونسي، في تصريحات صحفية، بأنّ حكومته ستبدأ خصخصة 30 شركة خلال 2019، كانت مسجلة في خطط الخصخصة.
وأشار الوزير التونسي إلى أنّ معدّل رأس مال الدولة التونسية في الأملاك المصادرة لا يتجاوز 21.3%، مما يمثّل إشكالية بسبب عدم امتلاك الدولة لأغلبية رأس مال هذه الشركات، ما يزيد من صعوبة حلّ ملفها، مبيّنًا أنّ حصيلة الأسهم المصادرة تقدّر بحوالي 135 مليون دولار.
يأتي ذلك وسط اتّهامات لحكومة يوسف الشاهد بالسعي إلى خفض قيمة الأملاك المصادرة لخصخصتها بأقل الأسعار، في وقت تحوم فيه شكوك حول قدرة الاقتصاد التونسي على التعافي في ظل تصاعد الصراعات السياسية في البلاد.
وتهدف هذه الخطوة إلى "إنعاش" الوضع الاقتصادي المتدهور في تونس، مع انحسار موارد الدولة، وصعوبة إقناع المؤسسات الدولية للحصول على قروض جديدة لتمويل مشاريع الإنفاق العام في ظلّ تنامي عجز الموازنة وتفاقم مشكلة الديون.
وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في وقت سابق، إنّ بيع بعض الشركات العامة يمثّل حلًّا لتمويل الموازنة العاجزة، مشيرًا إلى أنّ عجز الشركات العامة بلغ 2.72 مليار دولار