تعديل قانون الانتخاب يفجّر خلافات واسعة بين الأحزاب التونسية
أثار محتوى عريضة الطعن في دستورية تعديل قانون الانتخابات في تونس خلافات واسعة بين أحزاب المعارضة، قبل ساعات من انقضاء المهلة القانونية للطعن في القانون بصيغته المعدّلة.
وتنتهي غدًا الثلاثاء المهلة القانونية للتقدّم بالطعن في دستورية التعديلات التي أقرّها البرلمان التونسي، يوم الثلاثاء الماضي، وأثارت جدلًا واسعًا ودعوات من أحزاب المعارضة للاستنفار وإعداد عريضة الطعن في غضون 7 أيام من تاريخ المصادقة على القانون، وفق ما تنصّ عليه التشريعات في تونس.
غير أنّ خلافات واسعة برزت بين الأحزاب المكوّنة للكتل النيابية المعارضة، والتي لم تتفق حتى الساعة على صيغة نهائية لعريضة الطعن، ما دفع أحد مكوّنات هذه الأحزاب المعارضة إلى الانسحاب من المشاورات بهذا الشأن.
وأعلن النائب عن التيار الديمقراطي والعضو بالكتلة الديمقراطية في البرلمان غازي الشواشي، اليوم الإثنين، أن حزبه انسحب من المشاورات المتعلقة بالطعن في دستورية التعديلات المدخلة على القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، والتي صادق عليها مجلس نواب الشعب الثلاثاء الماضي.
وقال: إن التيار الديمقراطي دخل في مشاورات مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب لصياغة نص العريضة، غير أن عدم التوافق مع نواب "نداء تونس" بشأن محتواها أدى إلى اتخاذ هذا القرار، مؤكدًا أن الحزب لم يمضِ على العريضة.
وأشار الشواشي لوكالة الأنباء الرسمية التونسية إلى أن جوهر الاختلاف مع نواب "نداء تونس" تمثل في مضمون العريضة، حيث أصر نواب "النداء" على الطعن في الفصول التي تقدمت بها الحكومة والمتعلقة بالجمعيات، فيما أراد التيار أن يرتكز الطعن على الفصول المتعلقة بالعتبة والحاصل الانتخابي ومنع المنتسبين سابقًا إلى حزب التجمع المنحل من الإشراف على مكاتب الاقتراع.
وأكد أن التيار مع الطعن في دستورية القانون، وقد صوت ضده أثناء الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضي، لكنّه خير أن لا يكون ضمن المجموعة التي ستطعن فيه خصوصًا أن الطاعنين حصلوا على العدد المطلوب من الإمضاءات.
وتسابق القوى المعارضة للتعديلات الزمن لتقديم الطعن قبل انتهاء المهلة القانونية، فيما يواصل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي غدًا مشاوراته مع أطراف سياسية معنيّة بالتعديلات حول مآلات القانون الانتخابي بعد التعديل، والخطوات التي سيتمّ اتخاذها إمّا لتفعيله بالمصادقة عليه من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية أو الطعن فيه، وربّما ردّه إلى مجلس نواب الشعب لإعادة التصويت عليه أو عرضه على الاستفتاء الشعبي.
