تونس.. وعكة السبسي تُربك مشاورات تعديل قانون الانتخابات

اضطر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الجمعة، إلى قطع المشاورات الخاصة بتعديل قانون الانتخابات بسبب وعكة صحية مفاجئة، وسط مخاوف من تأثير الوضع الصحي لرئيس البلاد على بقية مشاورات تحديد مصير هذه التعديلات.

والتقى السبسي الجمعة عددًا من خبراء القانون الدستوري للنظر في السبل الممكنة للتعاطي مع التعديلات التي أقرها البرلمان قبل أيام، غير أنّ الوعكة الصحية التي ألمّت به خلقت نوعًا من الإرباك على مسار هذه المشاورات.

وأجمع متابعون للشأن السياسي في تونس على أنّ التعديلات التي دبّرتها حكومة يوسف الشاهد وتم عرضها بعد أشهر من التداول على مجلس نواب الشعب للتصويت، سيكون مصيرها بيد رئيس الجمهورية من حيث الإقرار أو الطعن في دستوريتها أو إعادتها مجددًا إلى البرلمان للتصويت عليها أو عرضها على الاستفتاء الشعبي، وهو الحلّ الأخير.

وأبدى مراقبون مخاوف من أنّ تعثّر المشاورات التي بدأها الرئيس أمس مع عدد من الأطراف السياسية والخبراء في القانون الدستوري قد يعرقل المسار الطبيعي للتعاطي مع هذه التعديلات خاصة أنّ هناك آجالًا مضبوطة ومحددة للطعن وما يخلّفه ذلك من تداعيات أو للإقرار والنشر بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية حتى تصبح سارية المفعول.

وتسابق القوى السياسية المعارضة للتعديلات الزمن لاستكمال الإجراءات الخاصة بالطعن في دستوريتها، وتنتهي الآجال القانونية للطعن في تعديل القانون الانتخابي لدى الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين الثلاثاء المقبل 25 يونيو /حزيران، وهو ما خلق مزيدًا من الضغط على عمل الأطراف الداعية إلى مراجعة النظر في هذه التعديلات.

وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون القانونية محمد محفوظ في تصريح لـ "إرم نيوز" إنّ هناك مخاوف حقيقية من أن تؤثر الوعكة الصحية لرئيس الجمهورية على مسار المشاورات الخاصة بتعديل قانون الانتخابات، معتبرًا أنّ هذه المرحلة حساسة ودقيقة للغاية وهي تتطلّب جهدًا وصبرًا من أجل إيجاد مخرج لا يمسّ باستقلالية مجلس نواب الشعب وعلويته ولا يضرّ بالأطراف السياسية التي رأت في التعديلات على قانون الانتخابات ضربا مباشرا لحقها الدستوري في الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأوضح محفوظ أنّ على رئاسة الجمهورية اعتماد سياسة اتصالية ذكيّة تبعث برسائل طمأنة إلى مختلف الجهات السياسية وإلى التونسيين عامّة حول استقرار الوضع الصحي للرئيس ومن ثمة سير الأمور بشكل طبيعي في علاقة بمصير هذه التعديلات التي يبقى الحلّ والعقد فيها بيد رئيس الجمهورية بشكل أساسي.

من جانبه، رأى المحلل السياسي إسماعيل الغالي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أنّ في هذه التطوّرات مصدر قلق وإرباك للجهود الرامية إلى احتواء أزمة المصادقة على تعديل قانون الانتخابات، موضحًا أنّ هناك آجالًا قانونية لاستكمال تلك المشاورات وللقيام بأيّ إجراءات للطعن في التعديلات والمضيّ نحو خيارات أخرى، وهي إجراءات يجب أن تُستكمل في غضون شهر من الآن (بحلول 22 يوليو / تموز المقبل) وهو موعد تقديم القائمات الانتخابية المترشحة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأضاف الغالي، أنّه سيكون لزامًا على الأطراف السياسية المعنية بالقانون الانتخابي في صيغته الجديدة بعد التعديل التعامل بشكل عقلاني بعيدًا عن التصعيد والتهديد والضغط على مؤسسة رئاسة الجمهورية من أجل اتخاذ القرار الذي يناسب مصلحة طرف ما على حساب طرف آخر، مرجّحًا أن يكون هذا الضغط النفسي ودقّة المهمة هي التي تسببت في الوعكة الصحية الأخيرة لرئيس الجمهورية.

وقد بدأت قوى معارضة داخل مجلس النواب الإعداد لعريضة الطعن في دستورية  التعديلات على قانون الانتخابات، وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان  زهير المغزاوي لوكالة الأنباء الرسمية التونسية اليوم إنّ عدد النواب الذين سيطعنون في دستورية التعديلات بلغ حتى الساعة 43 نائبًا، مؤكدًا أنّ العدد مرشّح للارتفاع وأنه يتم حاليا العمل على إعداد نصّ العريضة التي سيتم رفعها إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قبل انتهاء الآجال المحددة، أي قبل يوم الثلاثاء 25 يونيو / حزيران 2019، علما أنّ الآجال ضُبطت بسبعة أيام من تاريخ المصادقة على مشروع القانون، وقد تمت المصادقة في جلسة الثلاثاء الماضي 18 يونيو / حزيران.