ملف الهجرة السرّية يُحرج السلطات التونسية (فيديو إرم)
أصبح ملف الهجرة غير النظامية يُمثّل إحراجًا حقيقيًّا للحكومة التونسية، خاصة بعد أن تفاقم الأمر وتحوّل إلى ظاهرة مؤخرًا، في ظل دخول آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى الأراضي التونسية.
واعتبر مراقبون أن هذا الملف أصبح يُمثّل "قنبلة" تُهدّد الحكومة التونسية، خاصة في ظل صعوبة إيواء المهاجرين وتوفير الظروف اللائقة لإقامتهم في تونس.
بدوره كشف مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، عن دخول أكثر من 1500 مهاجر غير شرعي من ليبيا إلى الأراضي التونسية، خلال الشهر الماضي، وهو يعتبر عددًا مرتفعًا، مؤكدًا أن المشكلة الأكبر تكمن بعدم وجود هويات لأغلبهم.
وأوضح في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن مشاكل الهجرة، تتضاعف منذ تدهور الوضع الأمني في ليبيا، في عام 2011 إلى الآن، مطالبًا الحكومة التونسية بأن تكون واضحة تجاه هذا الملف الذي وصفه بـ"الخطير"، عبر وضع إستراتيجية دقيقة لمواجهته.
ودعا عبد الكبير إلى تكثيف التنسيق بين كل الأطراف المعنية في الملف، باعتباره مسألة أمنية بالأساس، والضغط على المنظمات الدولية في مسألة القيام بواجبها تجاه أزمة اللجوء.
من جهته قال أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد المنعم الحر، إنه يصعب الحديث عن حقوق الإنسان في ظل الوضع الراهن في ليبيا، على الرغم من أن الدولة الليبية مطالبة بالالتزام بالتعهدات التي تمليها عليها الاتفاقات الدولية.
وأشار في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن الدولة التونسية في موقف محرج في ملف الهجرة واللّجوء، خاصة أنها وقعت على اتفاقية سنة 1951، وبالتالي تكون المسؤولية الملقاة على عاتقها أكبر من مسؤولية ليبيا.
من جهته قال الكاتب الصحفي وصفي بصيلة، إن الوضع الأمني المتأزم في ليبيا، يؤثر بشكل مباشر على تونس، نظرًا لعلاقة الجوار التي تجمع البلدين.
وبيّن في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هذا الملف يخضع إلى معركة كبرى إعلامية وتشريعية وسياسية، تتمثّل في كيفية استقبال وإيواء المهاجرين غير النظاميين، وأغلبهم أفارقة، ووجهتهم هي أوروبا عبر السواحل الليبية.
وأشار الصحفي إلى أن المشكلة تكمن في صمت السلطة التونسية وعدم تحركها أمام رفض أوروبا استقبال هؤلاء المهاجرين واقتراحها بإنشاء مراكز إيواء لللاجئين في الأراضي التونسية.
