الجزائر.. التحقيقات بقضية "آل كونيناف" تمتد إلى أويحيى وسلال

مثل رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال، اليوم الخميس، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أحمد، لسماع أقوالهما بشأن قضية "آل كونيناف" التي تعدّ "الرقم الصعب" في معادلة نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وبعد ملفات حداد، طحكوت، سوفاك، وكيا، تمّ فتح قضية "كونيناف" بعد توقيف ثلاثة رجال أعمال أشقاء من عائلة رجل الأعمال الجزائري الراحل "محمد كونيناف" التي لم تكتشف أدوار عائلته في منظومة الحكم، إلا خلال السنوات الأخيرة من حكم بوتفليقة.

ووسط ترقب مستمرّ لما سيسفر عنه التحقيق مع سلال وأويحيى، يهتمّ متابعون بمعرفة مآلات كبرى قضايا "المال السياسي" التي لا تزال مُحاطة بغموض كبير، علما أنّ المدعي العام استدعى أيضًا رجل الأعمال الموقوف علي حداد لسماع أقواله في قضايا فساد متعددة تخص ملف كونيناف.

وفي أولى تطورات التحقيق في قضية آل كونيناف، جرى إصدار أمر إيداع عاشور عبود رئيس الجمعية المهنية للبنوك بالحبس المؤقت، علمًا أنّ الموقوف يدير البنك الوطني الجزائري، على خلفية منحه قروضًا ضخمة لعائلة كونيناف.

وأمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر ، فجر يوم 24 أبريل/ نيسان الماضي ، بإيداع ثلاثة من آل كونيناف، الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بـ: "رضا كونيناف، وعبد القادر كريم كونيناف، وطارق نواح كونيناف"

ووُجّهت للموقوفين تهم "إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، واستغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة، وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي، وسوء استغلال النفوذ".

وجرى لاحقًا، إضافة تهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية، في إشارة إلى الإنفاق السخي لآل كونيناف على الحملات الانتخابية الأربع لبوتفليقة بين عامي 1999 و2014، بجانب دعمهم أحزاب الموالاة على غرار جبهة التحرير الوطني والتجمع الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية.