تونس.. تعديل قانون الانتخابات يثير مخاوف واسعة من تأجيلها
تشهد تونس مخاوف متصاعدة من تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، بسبب تعديلات تمت إضافتها لقانون الانتخابات وأحدثت موجة انتقادات حادة للبرلمان وللحكومة التونسية.
ورد عدد من نواب البرلمان التونسي على هذه التعديلات، بعد ساعات فقط من المصادقة عليها أمس، بصياغة عريضة للطعن في دستوريتها لدى الهيئة المكلّفة بمراقبة دستورية القوانين.
واعتبر النواب أن التعديلات التي أُضيفت إلى قانون الانتخابات، تهدف إلى تصفية خصوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في الانتخابات الرئاسية التي ستُنجزها تونس نهاية السنة الحالية.
وشدد نائب حركة "نداء تونس" فاضل بن عمران، على أن تعديل قانون الانتخابات أسابيع فقط قبل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية يُعتبر "أمرًا ليس أخلاقيًّا ".
وأوضح فاضل بن عمران في تصريح لـ"إرم نيوز "، أن الراغبين في إضافة هذه التعديلات "يريدون تأجيل الانتخابات واختيار معارضيهم "، على حد تعبيره.
وأشار نائب حركة "نداء تونس" في البرلمان، إلى أن هذه الطريقة التي يتم اعتمادها للدفع إلى تأجيل الانتخابات تُعتبر "سيئة جدًا"،على حد تعبيره.
واعتبر بن عمران أن التعديلات التي تمت إضافتها إلى قانون الانتخابات تُعتبر "إقصائية"، مشيرًا إلى أن الدستور التونسي هو الذي يحدّد شروط الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأكد المراقب للانتخابات معز بوراوي، أن طرح الحكومة تعديلات على قانون الانتخابات في هذا الوقت، يطرح تساؤلات عديدة عن الهدف الحقيقي من هذه الدعوة.
وأضاف معز بوراي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هذه التعديلات أصبحت مبررًا سياسيّا لامكانية تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية .
واعتبر بوراوي أن هذا التأجيل سيدخل البلاد في أزمة سياسية يمكن ان تقود البلاد في جميع الاتجاهات، مشيرًا إلى خطورة طرح التعديلات في هذا الوقت بالذات.
وعبر الحزب الجمهوري عن تمسّكه بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، محذّرًا من مخاطر الدّعوات إلى تأجيلها، على استقرار البلاد.
وطالب الحزب الهيئات الدّستورية المعنية بالعملية الانتخابية، بتكثيف الرّقابة والقيام بدورها كاملًا لحماية المسار الانتخابي.
ونبّه الحزب الجمهوري في بيان صادر عنه اليوم، من إمكانية تأجيل الانتخابات على الاستقرار والأمن في تونس .
وشدّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أنها عاقدة العزم على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، على الرغم من المخاوف التي أبداها الرأي العام التونسي من إمكانية التأجيل.
وأكّد عضو هيئة الانتخابات، عادل البرينصي، أن الوضع الأمني والسياسي في تونس اليوم، لا يمكن أن يكون أسوء من سنة 2014، التي تم خلالها إنجاز الانتخابات الماضية.
وأضاف عادل البرينصي في تصريح لـ"إرم نيوز " أن تأجيل الانتخابات ضبطه القانون التونسي بوجود "خطر داهم " وهو أمر غير موجود حاليّا في تونس.
والجدير بالذكر أن هيئة الانتخابات حدّدت مؤخرًا موعد الانتخابات التشريعية في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم، والانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى في شهر شباط/ نوفمبر 2019.
