الانقسامات تهدد بحرمان حزب "نداء تونس" من خوض الانتخابات
يواجه حزب "نداء تونس" إمكانية حرمانه من خوض الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، بعد احتدام أزمته الداخلية وانتقالها إلى القضاء، في وقت هددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيه باستبعاد أي حزب لا يترشح بقائمة موحدة.
ويشهد حزب "نداء تونس" وضعًا صعبًا بعد رفض الدائرة الاستئنافية في المحكمة الإدارية بالعاصمة التونسية، ترشيح قائمتين له للانتخابات الجزئية لبلدية باردو بالعاصمة تونس لعدم ثبوت الصفة القانونية لكلتا القائمتين.
وأكد الأمين العام لحركة نداء تونس عبدالعزيز القطي، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، أن اللجنة المركزية للحزب قررت خلال اجتماعها تتبع الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية الفاضل محفوظ، قضائيًا، متهمًا إياه بـ"إيهام المحكمة الإدارية بوجود نزاع قضائي في نداء تونس من خلال إرسال وثيقة بذلك الشأن"، واعتبر أن ذلك يأتي في إطار ما وصفه بـ"إقصاء الأحزاب المنافسة لحساب طرف سياسي معين"، دون تسميته.
ويعتبر الحكم الذي أصدرته الدائرة الاستئنافية للمحكمة الإدارية، نهائيًا غير قابل للاستئناف، بحسب ما صرح به في وقت سابق المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغربي نظرًا لاستنفاد جميع أطوار التقاضي.
ومع تثبيت هذا الحكم، ومع اقتراب آجال إيداع القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية، يجد "نداء تونس" نفسه في وضع حرج، رغم أن قيادته تنكر وجود أزمة ونزاع حول من يمثل التمثيل القانوني للحزب في أي استحقاق انتخابي، غير أن هيئة الانتخابات حسمت أمرها وأكدت أنها لن تتعامل مع حزب يتنازع أكثر من طرف داخله حول من يكتسب شرعية تمثيله، وهذا هو حال "نداء تونس".
واعتبر القاضي الإداري السابق والناشط في المجتمع المدني أحمد صواب، أن "نداء تونس" بشقيه المتنازعين "انتهى" وأنه لن يشارك مبدئيًا في الانتخابات التشريعية القادمة، وفق ما نقلت صحيفة "الشارع المغاربي" أمس.
وقال المحلل السياسي إسماعيل الغالي في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "حزب نداء تونس يواجه خطر الاندثار فعليًا ما لم يتم التدخل العاجل من مؤسسه الباجي قائد السبسي"، معتبرًا أنه "الطرف الوحيد القادر على تجميع قيادات الحزب تحت كلمة واحدة وعلى إيجاد حل توافقي ينهي هذا النزاع على الشرعية داخله".
وأضاف الغالي أن "المبادرة التي تحدث عنها كثيرون والتي سيتقدم بها الباجي قائد السبسي للم شمل النداء، طال انتظارها، ويبدو أن قائد السبسي بات ينتظر اللحظة المناسبة لإعلانها، بعد تقييم التحالفات الممكنة لنداء تونس، خصوصًا من حيث تقاربه مع حركة مشروع تونس".
وأوضح أن "مشروع تونس ما كان ليقبل التحالف مع "النداء" لولا أنه يرى حلًا في الأفق لمسألة الشرعية ولولا يقين رئيسه محسن مرزوق بأن تعامله مع رئيسة "نداء تونس" سلمى اللومي له سند شرعي".
من جانبه، قلل المحل السياسي المنصف المالكي من أهمية ما يروج حول منع "نداء تونس" من خوض الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، معتبرا أن الحل لا يزال ممكنًا، وأن الحل سياسي بالأساس وإن كان الظاهر يوحي بأنه قانوني، لأن التوافق داخل الحزب سيجعل الأمور داخله تسير بشكل طبيعي ويتم بذلك الاتفاق بشأن المرشحين بصفة قانونية وسليمة.
وأضاف المالكي أن "الأزمة ليست مفتعلة كما يعتقد أمين عام الحزب عبد العزيز القطي، بل هي أمر واقع، غير أن الحل يبقى بيد قيادات الحزب المطالبين بإنقاذ حزبهم الذي سيلعب ورقته الأخيرة في الاستحقاق الانتخابي القادم، بعد أن خسر رصيدًا كبيرًا من شعبيته ومن ثقة الناخبين"، وفق قوله.
