قائد الجيش الجزائري يدعو لتعجيل إجراء انتخابات الرئاسة

دعا قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الإثنين، إلى تعجيل تنظيم انتخابات رئاسية في بلاده، بالتزامن مع مطالبته القضاء بمحاسبة الفريق المحسوب على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وفي خطاب له من محافظة بشار (1150 كيلومترًا جنوبي غرب العاصمة)، قال قايد صالح: إن "الأولوية الآن هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريًا والمقبولة زمنيًا".

واعتبر قائد الجيش الجزائري أن تلك الآجال "وصلت اليوم إلى حدودها القصوى، وعلى الجزائريين المخلصين لوطنهم أن يبحثوا الآن عن أنجع الطرق لبلوغ ذلك".

وربط قايد صالح تنظيم الرئاسيات بـ "حوار ترضي نتائجه غالبية الشعب الجزائري، أي نتائج توافقية لبلوغ حل توافقي لفائدة الجزائر ولمصلحتها".

وهاجم قايد صالح من أسماهم "بعض أتباع المغالاة السياسية والإيديولوجية"، وقال: إنّ "هؤلاء لا يؤمنون بالديمقراطية الحقيقية، ويزعمون أنّ الانتخابات هي خيار وليست ضرورة"، معتبرًا ذلك "قمة التناقض الفكري والسياسي".

وجاء حديث قائد الجيش قايد صالح، فيما يبدو ردًا على فعاليات سياسية ومجتمعية محلية، رفضت التفاعل مع دعوة الحوار التي أطلقها رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، منذ أسبوعين، وسط تشكيك الحراكيين والمتظاهرين كل يوم جمعة.

وجدّد قائد الجيش حرص المؤسسة العسكرية على "الاستمرار في مرافقة جهاز العدالة عن قناعة تامة وحس رفيع بالواجب، في سبيل تمكينها من معالجة ملفات الفساد الثقيلة، والذهاب إلى استكمال مهامها إلى أبعد الحدود".

ولم يتردد قايد صالح في توجيه انتقادات لاذعة لمختلف الوجوه التي سيّرت البلاد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقال قايد صالح: "بمثل ذاك التسيير غير القانوني تم خلق مشاريع عقيمة وغير مفيدة أصلًا للاقتصاد الوطني، وتم منحها بأشكال تفضيلية، وبمبالغ مالية خيالية في صيغة قروض".

وتشير عبارة قايد صالح إلى مشاريع ضخمة بالمليارات، استفاد منها كبار رجال الأعمال الموقوفين، ولتجر ما لا يقلّ عن 225 شخصًا إلى أروقة القضاء، بينهم رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدة وزراء ومسؤولين جارٍ متابعتهم منذ أسابيع.