أمين عام "مشروع تونس": قانون الانتخاب قد يخضع لاستفتاء شعبي
أكّد الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس،حسونة الناصفي، أن الصراعات الحادة الحاصلة حول تعديل قانون الانتخابات في تونس، يُمكن أن تدفع رئيس البلاد ،الباجي قائد السبسي، إلى عرض القانون على الاستفتاء الشعبي.
وأضاف حسونة الناصفي في تصرح لـ"إرم نيوز" أن حركة مشروع تونس ترفض التصويت على تعديلات تكون على مقاس إقصاء أشخاص بعينهم من الترشح للانتخابات الرئاسية .
وحذّر الناصفي من أن التوتّر الحاصل في البرلمان التونسي بسبب تعديل القانون ،إن إستمرّ، سيتسبّب في تأجيل الانتخابات ،مشيرا إلى أن هذا الصراع أصبح يُهدد مسار الانتقال الديمقراطي في تونس .
وأكّد أن تصويت البرلمان على تعديل قانون الانتخابات باقصاء " كل من مجّد الدكتاتورية " من الترشح للانتخابات الرئاسية ، سيفتح الباب أمام الطعن في القانون ، وهو ما يمكن أن يجعل الأمر يعلق في المسار القانوني للنظر في الطعن وإعادة النظر فيه أو يدفع إلى تأجيل الانتخابات.
واعتبر الناصفي أن الفوضى الحاصلة في البرلمان التونسي مؤخرًا، والتوتّر الذي أحدثته التعديلات التي تم نشرها مؤخرًا، أساءت كثيرًا لمجلس نواب الشعب ،مشيرًا إلى أن التعديلات التي أثارت جدلًا حادًا صلب الرأي العام التونسي وفي البرلمان لم يقع تسليمها إلى الآن للنواب .
وأضاف الناصفي أن ما تم الحديث عنه مؤخرًا في وسائل الإعلام من تقديم الحكومة التونسية لتعديلات تستهدف إقصاء مديري القنوات الإعلامية ورؤساء الجمعيات و كل من مجّد الدكتاتورية ،أي نظام الرئيس السابق بن علي، لم يتم تقديمه بشكل رسمي للبرلمان ولم يخضع للنقاش داخل لجانه .
وأكّد الناصفي أن كتلة مشروع تونس "لا يمكن أن تصوت تحت الضغط ولا تخضع لأي إملاءات" ،مشيرًا إلى أنها لن تصوت على بعض التعديلات التي تم الحديث عنها مؤخرًا مهما كانت التكاليف .
وعن التحالف بين حركة مشروع تونس وحركة نداء تونس ،قال الناصفي إن مسار توحيد الحزبين سيُختتم بتوحيدهما في حزب واحد بداية سنة 2020 ،مشيرًا إلى أن النداء والمشروع سيدخلان الانتخابات التشريعية بقوائم انتخابية مشتركة والانتخابات الرئاسية بمرشح واحد .
وأضاف الناصفي ،أن النقاشات الحاصلة صلب العائلة الوسطية الديمقراطية ،يشمل عددًا من الأحزاب والشخصيات السياسية ،سيتم الإعلان عنها قريبًا ، مشيرًا إلى أن التحالف مع حركة تحيا تونس ،حزب رئيس الحكومة ،يوسف الشاهد، يمكن أن يكون بعد إجراء الانتخابات التشريعية .
واعتبر الأمين العام لحركة مشروع تونس ،أن المشاورات مع حركة تحيا تونس بلغت مرحلة متقدّمة مؤخرا ،لكنها تعطلت لعديد الأسباب ومن المنتظر أن تكون أكثر واقعية بعد اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية .
