وزير العدل الجزائري: محاكمات الفساد ستطال كافة المتنفذين
دافع وزير العدل الجزائري، سليمان براهمي، عن الإجراءات القانونية المتخذة بحق كبار المسؤولين والوزراء السابقين ورجال الأعمال، المشمولين بتهم فساد وهدر المال العام وسوء استغلال الوظيفة.
وقال براهمي خلال إشرافه، اليوم السبت، على مراسم تنصيب الرئيس الجديد للمحكمة العليا والنائب العام المعينين قبل أيام، إن "بلاده تمر بمرحلة مفصلية، سيكون فيها القانون هو السيد، حيث المواطن يتطلع إلى المزيد من الاستقلالية والمسؤولية التاريخية، والقضاء سيظل ملاذًا للمواطنين من أجل الإنصاف والعدالة والمساواة".
وأوضح الوزير الجزائري أن "القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن المحكمة العليا استجابت للواقع الوطني في نطاق اختصاصها"، في إشارة واضحة إلى التحقيق بملفات فساد كبرى تورط فيها رئيسا الحكومة السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى ووزراء بارزون في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
إلى ذلك، تعهد الرئيس الأول الجديد للمحكمة العليا، عبد الرشيد طبي، بضمان الشفافية والمسؤولية القانونية لفتح كل ملفات الفساد التي تخص كبار المسؤولين في الدولة، معلنًا أن "سلك القضاء مطالب اليوم بالمزيد من التجديد والنجاعة، لفعالية مكافحة الفساد تحت وازع تطبيق القانون والحياد".
ودعا المسؤول القضائي الرفيع قضاة بلاده إلى "الالتزام بضوابط المهنة والمهنية، وتكريس مبدأ المحاكمة العادلة"، معربًا عن أمله في أن يحقق القضاء الجزائري آمال وتطلعات الجماهير التي تطالب بمحاكمة الفاسدين والمتنفذين منذ حراك 22 فبراير/شباط الماضي.
وباشرت الجزائر منذ أسابيع في فتح ملفات فساد وهدر أموال عمومية وتلاعب بصفقات ومشروعات كبرى وكسب غير مشروع، فيما تم إيداع رئيسي حكومة سابقين ومعهم وزير سابق رهن الحبس المؤقت وتم وضع آخر رهن الرقابة القضائية، في حادثة غير مسبوقة بتاريخ البلاد المستقلة منذ عام 1962.
