الأمن الجزائري يُوقف الجنرال علي غديري

أوقفت السلطات الأمنية الجزائرية، مساء الأربعاء، الجنرال المتقاعد علي غديري، المرشح للانتخابات الرئاسية التي كان من المفترض إجراؤها في نيسان/ أبريل الماضي.

وذكرت قنوات تلفزيونية في الجزائر، أن غديري أوقف في مقر سكنه بضواحي العاصمة الجزائرية.

وقال مصدر مطلع لـ"إرم نيوز"، إن غديري "يواجه تهمة خرق واجب التحفظ العسكري".

ويعد غديري رابع جنرال يتم توقيفه خلال الفترة الماضية، بعد سعيد باي، وحبيب شنتوف، وحسين بن حديد المتهم بـ"إضعاف معنويات الجيش".

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، أصدرت بيانًا شديد اللهجة، في الـ30 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اتهمت فيه "أطرافًا" بـ"محاولة ضرب مؤسسة الجيش"، ورأى مراقبون أن غديري هو المقصود.

وعُرف عن غديري علاقته المتوترة مع قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، كما لم تكن علاقة غديري حسنة بالضباط المقربين من قائد الجيش.

وكان هذا التوتر وراء تسريع إحالة غديري على التقاعد في 27 أيلول/ سبتمبر 2015.

وبرز اسم غديري منذ العام 2016 عبر سلسلة مقالات نشرها في الصحافة المحلية، وضمنها عدة أفكار عن "ماهية التغيير في الجزائر"، مثل حديثه عن "حاجة هذه الجمهورية إلى إعادة تأسيس شامل وصياغة مؤسساتية ناتجة عن مشروع مجتمع يكون الشعب قد شارك في تعريف فلسفته وتجسيدها"، فضلًا عن دعوته لـ"إعادة صياغة الدولة القومية لترشيد دورها، وجعل سير المؤسسات فيها ديمقراطيًا حقًا".

وأثير جدل واسع حول غديري بعد تقرير نشرته صحيفة "لوموند أفريك" الفرنسية في حزيران/ يونيو 2017، وتضمن مزاعم عن "لقاء جمع غديري ومسؤولًا حكوميًا جزائريًا سابقًا بمسؤولين من المخابرات الأمريكية في مقر سفارة واشنطن بباريس، ودار اللقاء حول ترتيبات مرحلة ما بعد بوتفليقة، وهو ما رد عليه غديري بقوة، وأعلن في أعقابه عن متابعة الصحيفة ومسؤولها أمام القضاء".

وتمت ترقية غديري إلى رتبة عقيد بتاريخ 27 أغسطس/ آب 2000، قبل أن يحظى في الرابع من تموز/ يوليو 2010، برتبة لواء، وأصبح بعد 5 سنوات أمينًا عامًا لوزارة الدفاع، لكن إزاحة محمد مدين من قمة هرم جهاز الاستخبارات في 13 أيلول/ سبتمبر 2015، أطاح بغديري الذي أعفي من مهامه بعد أسبوعين فحسب من تلك الإقالة، في مرحلة كان فيها غديري يتطلع لتبوؤ مناصب أخرى أرفع.