الجزائر تصدر مذكرة توقيف دولية ضد وزيري الزراعة والصناعة السابقين
أصدر القضاء الجزائري، اليوم الاثنين، مذكرة توقيف دولية في حق كل من وزير الزراعة السابق عبد القادر بوعزقي ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب.
وعُلم أن الوزيرين هربا قبل أيام إلى الخارج، بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، وفق مصدر قضائي لـ"إرم نيوز".
يأتي ذلك بعد أن باشرت النيابة العامة للمحكمة العليا، أمس الأحد، إجراءاتها من أجل محاكمة 12 مسؤولًا حكوميًا بارزًا في عهد بوتفليقة.
ويتواجد الوزير بوعزقي منذ أيام في كندا، فيما يتنقل الوزير بوشوارب بين لبنان وفرنسا، ويفترض أنهما سيتعرضان للاعتقال بأمر دولي من الإنتربول، والأمر يخص وزراء ومسؤولين آخرين.
وعلى اعتبار أن الجزائر عضو في منظمة الشرطة الدولية (إنتربول)، فإن ذلك يمكنها من تسلم المتهمين وإخضاعهم للتحقيق بطريقة عادية، لأن كل الدول الأعضاء بهذه المنظمة ملزمة بتسليم المتابعين قضائيًا لأي دولة عضو.
وفي حال لم تكن تلك الدول عضوًا فيها، يمكن للجزائر المطالبة بتسلم المتهمين وفقًا لاتفاقيات قضائية إن وقعت مسبقًا بين الطرفين.
وجاءت إحالة ملفات المسؤولين الـ12 إلى المحكمة العليا، بموجب استفادتهم من حق الامتياز القضائي الممنوح لأصحاب الوظائف العليا.
وتضمنت القائمة أسماء رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، فضلًا عن الوزراء السابقين: عبدالغني زعلان، وعمار تو، وبوجمعة طلعي، وكريم جودي، وعمارة بن يونس، وعبدالقادر بوعزقي، وعمار غول، وعبدالسلام بوشوارب، إضافة إلى المحافظ السابق لولاية الجزائر عبدالقادر زوخ، ووالي محافظة البيّض محمد جمال خنفار.
وكشفت مصادر قضائية عن 7 تهم وجهها القضاء الجزائري للشخصيات الـ12 بعد ورود أسمائهم رفقة رجال أعمال وتجار في ملف رجل الأعمال علي حداد الموقوف منذ 31 مارس/آذار الماضي.
ويواجه هؤلاء تهم: "الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والاستفادة من تأثير أعوان عموميين، والاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية لكل من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى وعمر حداد المدعو ربوح رئيس نادي اتحاد الجزائر، وشقيق رجل الأعمال الموقوف علي حداد".
