ملفات "حاسمة" تنتظر التونسيين بعد عيد الفطر

تواجه مختلف القوى السياسية في تونس، بعد عيد الفطر، ثلاثة ملفات "حاسمة"، لاسيما مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي الخريف المقبل، ما يجعل أشهر الصيف "ساخنة" خصوصًا على المسار السياسي، الذي يستعد لتنافس انتخابي غير مسبوق.

وتشهد الأشهر القليلة المقبلة، طرح عدّة ملفات تتمثّل أساسًا في تعديل قانون الانتخابات، وتنقية المناخ السياسي على مستوى كلّ حزب من خلال القضاء على الخلافات والانشقاقات الداخلية فضلًا عن حسم أسماء مرشحي كل حزب للانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق مراقبين.

وستعرض هذه الملفات سواء على البرلمان أو على المكاتب السياسية للأحزاب، من أجل ترتيب البيت والاستعداد للانتخابات التشريعية المنتظرة في تشرين الأول / أكتوبر 2019 والانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الثاني / نوفمبر 2019.

ويمثّل تعديل قانون الانتخابات أبرز ملفّ ينبغي الحسم فيه في البرلمان وبالتوافق بين القوى السياسية الفاعلة، قبل الدخول في المنعرج الأخير السابق لإجراء الانتخابات، وفق ما يؤكّده مراقبون.

وقال المحلل السياسي المنصف التليلي لـ "إرم نيوز" إنّ الأسابيع القليلة القادمة ستكون مهمّة لحسم مسألة تعديل قانون الانتخابات، خصوصًا في ما يتعلّق بالنقطة الخلافية حول العتبة الانتخابية، أي الحدّ الأدنى من نسبة الأصوات المتحصّل عليها للحصول على مقعد في البرلمان، موضحًا أنّ التوافق ضروري حول هذه المسألة، خاصة أنّها تهمّ جميع مكونات المشهد السياسي، لا الأحزاب "الكبرى" فحسب.

وأشار التليلي إلى أن التوافق هنا بمعنى تنازل هذه "الأحزاب الكبرى" عن رؤيتها وتمسكها بالرفع في العتبة الانتخابية إلى نسبة 5 % ضمانًا لتنقية المناخ السياسي ولحقّ جميع المكونات السياسية في التمثيل داخل المجلس النيابي، معتبرًا أن حسم هذا الملف بالتوافق وبالتراضي بين مختلف القوى السياسية سيسهّل على الجميع الدخول في سباق الانتخابات في مناخ سليم بعيدًا عن التشنجات والتجاذبات التي أضرّت من قبل بالمناخ العام للبلاد.

من جانبه، رأى الخبير السياسي محمد التوجاني أن الأحزاب السياسية ستعمل خلال أشهر الصيف على ترتيب البيت الداخلي وحسم الخلافات الداخلية بشأن المترشحين للانتخابات التشريعية والأسماء المرشحة للانتخابات الرئاسية، مشيرًا في هذا السياق إلى المبادرة التي من المنتظر أن يعلنها رئيس الجمهورية والرئيس المؤسس لحزب "نداء تونس" لإعادة ترتيب "النداء" والقضاء على الخلافات والانشقاقات داخله.

واعتبر التوجاني في تصريح لـ "إرم نيوز" أنّ هذه المبادرة ستمثّل خارطة طريق لهذا الحزب لإعادة الاندماج في المشهد السياسي بعد الضرر الذي لحقه جرّاء هذه الانشقاقات، مضيفًا أنّ الأحزاب التي عقدت مؤتمراتها خلال الأشهر الأخيرة ومنها "نداء تونس" و"تحيا تونس" و"التيار الديمقراطي" تبدو في حاجة إلى ترتيب بيوتها من الداخل والقضاء على مختلف مظاهر الخلافات التي أعقبت نتائج المؤتمرات، كما أن "الجبهة الشعبية" التي شهدت مؤخرًا حالة من البلبلة والانقسامات تبدو أمام مهمّة عسيرة لإعادة الهدوء وتنقية أجوائها من الداخل قبل خوض غمار الانتخابات.

وأشار التوجاني إلى أن جميع مكونات المشهد السياسي في تونس سيعمل خلال المرحلة القادمة على ضبط قائمات مرشّحيها للانتخابات التشريعية، وهي مهمّة لن تكون يسيرة في ظلّ التنافس الحاد بين قيادات هذه الأحزاب وأيضًا بين قواعدها التي ترغب في تمثيلية أكبر للشباب والمرأة والمناطق الداخلية، وفق تعبيره.

وأكد التوجاني أن هذه التحديات وغيرها ستجعل من الأشهر القليلة القادمة حاسمة وساخنة، في انتظار حسم مجمل هذه الملفات المطروحة قبل الانتخابات.