النيابة العامة الجزائرية تطالب بسجن رجل الأعمال علي حداد بتهمة التزوير

طلبت النيابة العامة في الجزائر، اليوم الإثنين، السجن 18 شهرًا مع النفاذ لرجل الأعمال علي حداّد، المقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة "التزوير واستعمال المزور" على أن يتم النطق بالحكم في 17 يونيو/حزيران.

وتم توقيف حدّاد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية أرباب الأعمال) نهاية مارس، بينما كان بصدد السفر إلى تونس برًّا، وكان بحوزته جوازا سفر ويقبع مذاك في السجن.

ومثل حداد أمام القاضي مع عميد أول شرطة حسان بوعلام، كان قد أصدر جواز سفر آخر لحداد عام 2016 بينما كان لديه جواز أولًا.

ويمنع "القانون حيازة وثيقتي هوية من نفس الجنس" كما قالت النيابة في مرافعتها.

واعتبر المحامي خالد بواريو في تصريح للصحافة التي حضرت بكثافة لتغطية أول محاكمة لرجل أعمال من المقربين من بوتفليقة، أن "قضية التزوير لا أساس لها والقضية سياسية بالأساس".

وتابع: "تم توقيف حداد ووضعه في السجن في انتظار تحضير ملف آخر يتعلق بالفساد، صدر فيه أيضًا حكم الإيداع في الحبس المؤقت، لأنه حتى لو تمت تبرئته من هذه التهمة سيبقى في السجن".

وطلبت النيابة خلال مرافعتها أمام قاعة غلب عليها حضور الشرطة أيضًا، بسجن عميد أول شرطة حسان بوعلام، الذي كان يشغل منصب مدير الوثائق بوزارة الداخلية، 18 شهرًا، بتهمة "إصدار وثيقة وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار (حوالي 750 يورو) للمتهمين.

ونفى حداد تهمة التزوير، وأكد أنه حصل على جواز السفر الثاني "بشكل قانوني"، لكنه اعترف أنه طلب وساطة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال (2012-2017)، الذي أصدر الأوامر بتسريع إصدار جواز السفر، حسبما صرح محاميه.

وبعد مرافعات محامي حداد وحسان بوعلام، رفع القاضي الجلسة التي دامت ساعتين تقريبًا، على أن يصدر الحكم في 17 حزيران/يونيو.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل، بدأت حملة محاكمات ضد الفساد طالت مسؤولين كبارًا ورجال أعمال من المقربين من السلطات.

ومن بين المتهمين إضافة إلى حداد، رجل الأعمال أسعد ربراب، صاحب أكبر مجموعة صناعية وأغنى رجل في البلاد، كما بدأت إجراءات المتابعة القضائية ضد رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وسلال إضافة إلى 8 وزراء سابقين.