رئيس البرلمان الليبي: لا صفة تفاوضية لفائز السراج.. وحكومة الوفاق تؤخر إقرار الدستور

قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إنّ فائز السراج لا يمتلك الصفة الشرعية التي تجعله الطرف المفاوض المقابل لممثلي المنطقة الشرقية، محملاً حكومة الوفاق مسؤولية تأخر صدور مسودة الدستور بشكلها النهائي لطرحها للاستفتاء الشعبي، بعد رفضها تسييل المخصصات المالية للجهات التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف صالح، في حوار مع "إرم نيوز"، أنّ "إيرادات النفط تذهب إلى المصرف المركزي في طرابلس، والذي بدوره يوزع هذه العائدات على المرتزقة والعناصر الإرهابية التي تقاتل بجوار حكومة الوفاق، التي اعتبرها لا تمتلك صفة شرعية وفقًا للقانون الليبي".

لا حرب أهلية

وتعليقًا على تصريح المبعوث الأممي غسان سلامة بأن ليبيا باتت قاب قوسين أو أدنى من الانزلاق في حرب أهلية، قال رئيس مجلس النواب إنه "لا يمكن أن تقوم حرب أهلية في ليبيا، فالشعب الليبي نسيج اجتماعي واحد مترابط، ويرفض الجماعات الإرهابية والتدخل الخارجي في البلاد، فلا توجد خصومة ولا نزاع بين الليبيين، لكن النزاع مع من لا يريدون بناء دولة ولا يعترفون بالمسار الديمقراطي ولا التداول السلمي على السلطة".

وأوضح صالح أن جميع اتصالات سلامة تتم مع حكومة السراج التي لم تنل الثقة من مجلس النواب، بل رفضت مرتين، وهي سبب الانقسام وانتشار الجماعات الإرهابية في طرابلس عندما استعانت بهم لحراستها بدلاً من إخراجهم من العاصمة كما ينص قرار مجلس النواب والاتفاق السياسي نفسه.

وأشار عقيلة صالح إلى أن غسان سلامة باعتباره مبعوثًا للأمم المتحدة لا يعترف إلا بالحكومة التي فرضتها بعض الدول على الشعب الليبي ويعتبر الحكومة الشرعية المكلفة من مجلس النواب المنتخب هي الموازية، فهل هناك حكومة لا تستمد شرعيتها من شعبها  لا سيما أن ليبيا دولة مستقلة منذ سنة 1951م وعضو بالأمم المتحدة وفي جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وتنظم سلطات الدولة الإعلان الدستوري النافذ حتى الآن.

تحرير طرابلس

وحول معركة طرابلس، قال عقيلة: "لا يمكن تحديد موعد لانتهاء عملية تحرير طرابلس، لأن المدينة يسكنها عدد كبير من المواطنين وتتمترس داخلها الجماعات الإرهابية، فوجب الحرص على سلامة المواطنين وممتلكاتهم ومؤسسات الدولة، هذا فضلاً عن الدعم الواضح للتنظيمات الإرهابية التي يقودها إرهابيون مطلوبون دوليًا ومحليًا".

وشدد على أن "تحرير العاصمة ضروري لطرد الجماعات الإرهابية بقيادة المطلوبين للعدالة الدولية والمحلية، وهم الذين يسيطرون على مفاصل الدولة في العاصمة ويسيطرون على حكومة السراج ويتصرفون في أموال الشعب الليبي، كيفما يريدون ويستأجرون المرتزقة ويشترون السلاح المحظور على الجيش الوطني".

وأضاف أنه بعد تحرير طرابلس، سيكون العمل بالدستور القائم حاليًا، والذي جرى الانقلاب عليه من قبل الإخوان المسلمين في انتخاب مجلس النواب سنة 2014، إذ يحدد الدستور في كل الدول نظام الحكم والسلطات العامة واختصاصاتها والحقوق والواجبات وكيفية تداول السلطة فهو القانون الأساسي الذي يجب العمل به لبناء دولة القانون والمؤسسات.

وأوضح أن الممثل الشرعي عن المنطقة الغربية هو المنتخب من الشعب الليبي ولا يوجد جسم منتخب غير مجلس النواب.

وقال: "كان من المفروض ألا يكون فائز السراج طرفًا في النزاع، وكان عليه أيضًا أن يحصل على ثقة مجلس النواب أو يستبدل بغيره، لكنه في الواقع لا صفة له ولا يمثل أحدًا إلا بتعيينه من بعض الدول التي نصبته وهو غير شرعي وفقًا للدستور والقانون المعمول به في ليبيا".

تعطيل الدستور

وقال رئيس مجلس النواب الليبي إن مجلس النواب أحال قانون الاستفتاء على الدستور إلى المفوضية العليا للانتخابات لعرضه على الشعب الليبي ليقول كلمته، ورغم جاهزية المفوضية للاستفتاء لكنه يحتاج إلى المال اللازم لهذه العملية، وحتى الآن لم توفر حكومة السراج المبلغ المطلوب لأنهم لا يريدون الخروج من الأزمة وبقاء الوضع على ما هو عليه لأنهم يعرفون أنّ نهايتهم في الانتخابات، لأنها الطريق الوحيد والشرعي للوصول إلى السلطة.

مراجعة الترتيبات المالية

ونبه عقيلة صالح، في حواره مع "إرم نيوز" على ضرورة إعادة ترتيب الأمور المالية في ليبيا، مستنكرًا أن يقوم الجيش بحماية مصادر الثروة ثم تذهب عوائد تلك المصادر لحكومة الوفاق.

 وأشار إلى أن "الجيش الليبي حرر المنشآت النفطية بالشرق والجنوب، ويقوم بعملية تأمينها وتأمين تصديرها، لكن الإيرادات تذهب للمصرف المركزي الخاضع لحكومة السراج، وهي خاضعة للجماعات الإرهابية، وتقوم باستئجار المرتزقة وتوزيع أموال الشعب الليبي على الإرهابيين، فهل من المعقول أن من حرر النفط ويحرسه ويؤمن تصديره  لا يحصل على شيء منه سواء في الشرق الليبي أو الجنوب تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي".