الكشف عن رحلات من تونس إلى إسرائيل يثير استياء واسعًا
أثار الكشف عن تنظيم وكالة أسفار تونسية رحلات إلى إسرائيل، موجة استياء واسعة، في تطوّر جديد يعيد إلى الواجهة "جدل التطبيع" المتصاعد في الآونة الأخيرة على الساحة التونسية.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى القيام بحملات مقاطعة لوكالة الأسفار، مدينًا أنشطتها التي وصفها بـ"المشبوهة ".
وأصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، بيانًا طالب فيه بسحب ترخيص نشاط الوكالة، التي اتّهمها بـ"التطبيع مع الكيان الصّهيوني" .
وشدّد اتحاد الشغل على ضرورة معاقبة كل وكالات الأسفار التي يثبت تورّطها في نفس العملية ،مشيرًا إلى أنه "تجنّد لمنع مثل هذه الأنشطة ومتابعة القائمين عليها".
ودعا الاتحاد، كل النقابيين إلى المشاركة في التحرّكات ضد هذه الوكالة ،معتبرًا أن أنشطتها "مشبوهة" بينما بدأ عدد من مكونات المجتمع المدني التونسي، التحضير لتحرّكات احتجاجية أمام مقر وكالة الأسفار.
ويأتي ذلك في سياق حملة واسعة أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل، خلال الأيام الأخيرة ضدّ "التطبيع التجاري" مع الكيان الإسرائيلي، حيث طالب مؤخّرًا بسحب بضائع إسرائيلية، من الأسواق والمحالّ التجارية التونسية، مشيرًا إلى أنّ هذه البضائع يتمّ ترويجها في العاصمة التونسية على نطاق واسع.
ودعا اتحاد الشغل التونسي، في بيان له، التونسيين إلى اليقظة والحذر من هذه البضائع والتشهير بمروّجيها والامتناع من اقتنائها ومقاطعة كل من يستوردها، أو يعمل على تسويقها في البلاد.
وحمّل الاتحاد مصالح الرقابة الاقتصادية مسؤولية انتشار هذه "البضائع المشبوهة"، داعيًا في نفس الوقت إلى توضيح مصادر وطرق توريدها وتوزيعها في السوق.
كما طالب اتّحاد الشغل التونسي وزارتي السياحة والخارجية في تونس، بالتحقيق في تعمد إحدى وكالات الأسفار التونسية تنظيم رحلات إلى فلسطين المحتلة مرورًا بالإجراءات الرسمية مع إسرائيل، وهو ما يعد تطبيعًا سياحيًا وخروجًا عن القانون، وفق قوله.
ويأتي ذلك، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول التطبيع مع إسرائيل، وهو جدل وصل إلى أروقة البرلمان التونسي، خلال الآونة الأخيرة.
وسبق أن تقدمت مجموعة من الكتل البرلمانية بمشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، لكنه كان يصطدم كل مرة بالتأجيل من "لجنة الحقوق والحريات" لأسباب عدة؛ ما دفع نواب المعارضة إلى اتهام رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية والائتلاف الحاكم بـ"الخيانة".
وشهدت جلسة برلمانية انعقدت مؤخّرًا، للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، تبادل اتهامات بين نواب المعارضة ورئيس البرلمان عبر تحميله مسؤولية تعطيل النظر في القانون، بهدف رفع الحرج عن كل من رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بعد تغيبهم عن الجلسة.
