محكمة عسكرية ترفض إطلاق سراح لويزة حنون زعيمة حزب العمال الجزائري

رفضت المحكمة العسكرية بالجزائر، يوم الإثنين، طلب الإفراج عن لويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري، وفق رئيس هيئة الدفاع المحامي مقران آيت العربي.

وتواجه لويزة حنون تهمة "تآمر غايته المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية، والمساس بالنظام العام، وبأمن تشكيلة عسكرية، والتآمر لتغيير نظام الحكم"، وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام، في نظر القانون.

وكان قاضي التحقيق العسكري أمر بإيداع لويزة حنون الحبس المؤقت، في قضية السعيد بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين الفريق محمد مدين (توفيق) واللواء بشير عثمان طرطاق.

ويجري التحقيق مع زعيمة اليسار لويزة حنون بعد مشاركتها في اجتماع مشبوه جرى في 27 من آذار/مارس الماضي، بمنتجع زرالدة الرئاسي وضم شقيق بوتفليقة وقائدي المخابرات العسكرية السابقين وقادة أحزاب الائتلاف الرئاسي الأربعة والسفير الفرنسي بالجزائر.

وتقول مصادر من وزارة الدفاع الوطني إن الاجتماع المذكور "بحث خططًا لتمرير مشروع الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة رغم الرفض الشعبي، وعزل قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح؛ لأنه عارض فرض قانون حالة الطوارئ ودعم استمرار بوتفليقة، واتخاذ إجراءات من شأنها الإضرار بالمتظاهرين السلميين".

وأعلن حقوقيون رفضهم لسجن لويزة حنون، وتشكيلهم لجنة حقوقية للدفاع عنها، معتبرين ما تعرضت له "قضية سياسية بسبب مواقفها"، ودعوا إلى وقف المتابعة القضائية العسكرية لأمين عام حزب "العمال" المقرب من مدير المخابرات السابق الجنرال توفيق.

وتقود لويزة حنون (65 سنة) حزب العمال منذ تأسيسه في العام 1990، وهي نائب في البرلمان الجزائري لأكثر من 20 عامًا، وقد وصفها قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح ضمنًا بأنها "دمية تحركها الأذرع الأمنية لنظام بوتفليقة".

وسبق لقائد حزب جبهة التحرير الوطني السابق، عمار سعداني، أن وجه لحنون تهمًا علنية بأنها "تتلقى منذ عقود دعمًا من جنرال الاستخبارات العسكرية، وأن مقر حزبها كان عبارة عن ثكنة تابعة للجيش أهداها إليها الجنرال توفيق "نظير خدمات سياسية".