رئيس المجلس الدستوري المستقيل في الجزائر يمثل أمام المحكمة

مثل رئيس المجلس الدستوري الجزائري السابق، الطيب بلعيز، اليوم الخميس، أمام المدعي العام العسكري؛ بهدف سماع شهادته في قضية من يوصفون بـ"ثلاثي العصابة والقوى غير الدستورية"، وهم: السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، قائدا المخابرات السابقان الفريق محمد مدين ( الجنرال توفيق) واللواء بشير عثمان طرطاق.

وبقي بلعيز من أبرز حلفاء بوتفليقة إلى آخر أيام حكمه، وتقلد مناصب رفيعة من بينها: وزير للداخلية ووزير للعدل ووزير مستشار للشؤون القانونية في القصر الرئاسي.

وكان آخر مناصبه رئيس المجلس الدستوري، وأشيع أنه كان آخر المقاومين لتمديد أمد منظومة بوتفليقة إلى جانب شقيقه "السعيد" الحاكم الفعلي للجزائر.

ولم تتسرب معلومات بشأن شهادة الطيب بلعيز في قضية الثلاثي المعتقل بتهم خطيرة تتعلق أساسًا بالتآمر على سلطتي الجيش والدولة، والخيانة العظمى، وضرب استقرار البلاد، وتعطيل المسار الانتخابي وعرقلة نشاط المؤسسات الرسمية.

ويجري التحقيق مع أطراف معنية بما وصفته وزارة الدفاع الوطني "اجتماعًا مشبوهًا" جرى في الـ 27 من آذار/ مارس الماضي، بمنتجع زرالدة الرئاسي، وضم شقيق بوتفليقة وقائدي المخابرات العسكرية السابقين وقادة أحزاب الائتلاف الرئاسي الأربعة والسفير الفرنسي بالجزائر.

وفي لقاءات أخرى، اجتمع الجنرال توفيق مدير المخابرات العسكرية السابق مع قادة ومسؤولين، بينهم الرئيس المستقيل عام 1998 اليمين زروال؛ بهدف "إنقاذ سفينة بوتفليقة من الغرق"، وفق مصادر أمنية وسياسية.

وبحثت الاجتماعات المذكورة خططًا لتمرير مشروع الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة، رغم الرفض الشعبي، وعزل قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح؛ لأنه عارض فرض قانون حالة الطوارئ ودعم استمرار بوتفليقة، واتخاذ إجراءات من شأنها الإضرار بالمتظاهرين السلميين.