حقوقيون يرفعون التماسًا إلى ملك المغرب للإفراج عن معتقلي "حراك الريف"

رفعت هيئة حقوقية مغربية التماسًا إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس لإصدار عفو عام على معتقلي "حراك الريف"، وذلك عقب صدور أحكام نهائية في حقهم.

وقالت الهيئة والتي تدعى "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" في بيان، إن "التدخل الملكي أصبح مُلحّاً من أجل تصحيح المسارات وتصحيح الأخطاء التي شابت تدبير ملف الاحتجاجات منذ البداية".

وزادت الهيئة الحقوقية قائلة: "حالياً لم يتبق إلا التدخل الملكي من أجل إيقاف معاناة نشطاء حراك الريف، وما يترتب عنها من تراكمات وانعكاسات واسعة التأثير السلبي على تنمية المنطقة برمتها".

وطالبت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، السلطات المغربية، بـ"التأسيس لمصالحة شاملة وعميقة ومتجذرة مع منطقة الريف".

وتأتي هذه الخطوة وسط تفاقم أوضاع النشطاء المعتقلين على خلفية "حراك الريف"، وتدهور صحتهم بعد خوضهم لإضرابات متوالية عن الطعام.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قد أيدت يوم الـ5 من أبريل/نيسان الجاري، حكمها على المعتقلين على خلفية "حراك الريف".

وقضت المحكمة في حق ناصر الزفزافي، قائد "حراك الريف"، ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير إغيذ بـ20 سنة سجنًا نافذًا. كما قضت المحكمة في حق مجموعة من النشطاء بالسجن 15 سنة سجنًا نافذًا، فيما قضت بالسجن النافذ بـ10 سنوات في حق محمد جلول، وكريم أمغار، وصلاح لشخم، وعمر بوحراس، وأشرف اليخلوفي وبلال أهباض.

وأدانت المحكمة ذاتها 10 متهمين آخرين بالسجن النافذ 5 سنوات، فيما أدانت مجموعة من المتهمين بثلاث سنوات سجنًا نافذًا.

وهزت احتجاجات ما يعرف بـ"حراك الريف" مدينة الحسيمة ونواحيها، على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، وكانت التظاهرات الأولى قد خرجت في مدينة الحسيمة، احتجاجًا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.

وتتهم السلطات المغربية قادة الحراك بـ"التآمر من أجل المس بأمن الدولة وتلقي أموال من أشخاص في الخارج، ينشطون ضمن حركة تسعى إلى فصل الريف عن المغرب".