اتحاد الشغل يطالب بسحب بضائع إسرائيلية من الأسواق التونسية
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء الثلاثاء، بسحب ما قال إنّها بضائع إسرائيلية "مشبوهة" من الأسواق و المحالّ التجارية التونسية، مشيرًا إلى أنّ هذه البضائع يتمّ ترويجها بالعاصمة التونسية، على نطاق واسع.
ودعا اتحاد الشغل التونسي، في بيان له، التونسيين إلى اليقظة والحذر من هذه البضائع والتشهير بمروّجيها والامتناع من اقتنائها ومقاطعة كل من يستوردها، أ ويعمل على تسويقها في البلاد التونسية.
وحمّل الاتحاد مصالح الرقابة الاقتصادية مسؤولية انتشار هذه "البضائع المشبوهة"، داعيا في نفس الوقت إلى توضيح مصادر وطرق توريدها وتوزيعها في السوق.
كما طالب اتّحاد الشغل التونسي وزارتي السياحة والخارجية في تونس، بالتحقيق في تعمد إحدى وكالات الأسفار التونسية تنظيم رحلات إلى فلسطين المحتلة مرورًا بالإجراءات الرسمية مع إسرائيل وهو ما يعد تطبيعًا سياحيًا وخروجًا عن القانون، وفق قوله.
و دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، في وقت سابق، التونسيين إلى التصدي لما وصفه ب"التطبيع المغلف"، مع إسرائيل.
واعتبر أن "من واجب السلطات التونسية منع ذلك"، مشددًا على أنه لا ينبغي أن تكون لتونس علاقات مع " الكيان الغاصب".
و يأتي ذلك، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول التطبيع مع إسرائيل، و هو جدل وصل إلى أروقة البرلمان التونسي، خلال الآونة الأخيرة.
وسبق أن تقدمت مجموعة من الكتل البرلمانية بمشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، لكنه كان يصطدم كل مرة بالتأجيل في صلب "لجنة الحقوق والحريات" لأسباب عدة؛ مما دفع نواب المعارضة لاتهام رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية والائتلاف الحاكم "بالخيانة".
وشهدت جلسة برلمانية انعقدت مؤخّرًا، للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع تبادل اتهامات بين نواب المعارضة ورئيس البرلمان عبر تحميله مسؤولية تعطيل النظر في القانون بهدف رفع الحرج عن كل من رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بعد تغيبهم عن الجلسة.
