يوصف بأنه "رأس العصابة" في الجزائر.. يد التحقيقات تمتد إلى السعيد بوتفليقة في ليلة سقوط عاصف

يشكل اعتقال السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري المستقيل، خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الحراك الشعبي المستمر منذ 22 شباط/فبراير الماضي، كما يعد وفاءً من قيادة أركان الجيش بتعهدات سابقة التزم بها رئيس الأركان العامة الفريق أحمد قايد صالح.

ورغم أنه لا الرئاسة ولا قيادة أركان الجيش الجزائري ولا حتى وزارة العدل، قد صرحت علنًا بتوقيف السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق وكبير مساعديه في قصر "المرادية"، إلا أن وسائل إعلام حكومية ومستقلة نشرت الخبر وحيّت "ثبات" المؤسسة العسكرية على مواقفها بتوقيف من يوصف بـ"رأس العصابة".

المنعرج

ويأتي ذلك، بعد أسابيع من  تحرك مواطنين لتسجيل أول شكوى لدى جهاز القضاء، ضد "السعيد بوتفليقة"، بتهمة التخابر لصالح قوى أجنبية، والسطو على ختم الرئاسة، وانتحال صفة رئيس الدولة، وإصداره قرارات باسم عبد العزيز بوتفليقة.

ووصفت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، السعيد بوتفليقة، بأنه "حارس بوابة الرئاسة الجزائرية"، بينما لا يخفي سياسيون ووزراء أنهم كانوا يأتمرون بأوامره باعتباره الحاكم الحقيقي للبلاد منذ العام 2013.

وفي الثاني من نيسان/ أبريل الماضي، وصف قائد أركان الجيش الجزائري، المحيط الرئاسي بأنه "عصابة امتهنت الغش، والتدليس، والخداع"، وتعمل على تنفيذ "مؤامرات ودسائس دنيئة ضد الشعب".

وتعهد الفريق أحمد قايد صالح، بأنه "لن يسكت عمّا يحاك ضد الشعب الجزائري، من قِبل هذه العصابة"، والوقوف إلى صف الجماهير الشعبية التي ترفع مطالب "مشروعة" في مسيرات مليونية وسلمية.

وأشار الفريق أحمد قايد صالح إلى ما وصفها  بـ"الاجتماعات المشبوهة التي تم عقدها في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب"، وفق تعبيره.

وظل قايد صالح، يتهم شقيق بوتفليقة بأنه زعيم عصابة وقائد "قوى غير دستورية"، حاولت الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي المناهض لاستمرار حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بوساطة الضغط على المؤسسة العسكرية.

شهود

وشن سياسيون بارزون من معسكر أحزاب الموالاة، هجومًا عنيفًا على شقيق بوتفليقة، واتهموه بتعطيل الحل الدستوري للأزمة، ووصل الأمر بالنائب الصديق شيهاب، مساعد رئيس الوزراء السابق أحمد أو يحيى، في حزب "التجمع الوطني الديموقراطي"، إلى وصف السعيد بوتفليقة بـ"الفاسد والخائن".

ويبرز الجنرال المتقاعد، حسين بن حديد، أن السعيد بوتفليقة، هو المسؤول الرئيسي عن كل القرارات التي تصدر باسم رئيس البلاد، وهو من يقود "الأوليغارشية" المتمثلة في شبكات مالية تهيمن على القرار، وتسيطر على مجمل الصفقات والمشاريع، مثل رجلي الأعمال البارزينِ علي حداد ومحيي الدين طحكوت، و"الإخوة كونيناف".

وفي 28 آذار/ مارس، أعلنت قناة الشروق الجزائرية، عن اعتقال مديرها العام علي فضيل، بعد إدلائه تصريحات اتهم فيها "قوى غير دستورية" بإدارة شؤون الدولة في غياب رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يواجه متاعب صحية.

واتهمت القناة قائد المخابرات العسكرية حينها، الجنرال بشير عثمان طرطاق، باعتقال فضيل، وأشارت إلى أن ذلك "جاء على خلفية تصريحاته باختطاف ختم رئيس الجمهورية، من طرف قوى غير دستورية"، متهمًا علنًا شقيقه السعيد بوتفليقة بـ "التمكين لشبكات رجال أعمال وسياسيين مشبوهين".

صعود صاروخي

وعمل السعيد بوتفليقة، أستاذًا جامعيًا متخصصًا في الفيزياء، إذ كان محاضرًا في جامعة باب الزوار للعلوم والتكنولوجيات في مجال الذكاء الاصطناعي، كما كان نقابيًا في مجلس أساتذة التعليم العالي، قبل أن يلتحق بشقيقه الرئيس مباشرة بعد تولّي عبد العزيز بوتفليقة زمام الحكم في ربيع العام 1999.

ومع تدهور وضع بوتفليقة الأكبر، أنشأ سياسيون وقادة جمعيات قاعدة جماهيرية لحزب "فخر" حاولوا من خلاله دعوة السعيد بوتفليقة إلى الترشح، وتقديمه بديلًا سياسيًّا يقود المرحلة الراهنة، لكنّ المبادرة اختفت في ظروف غامضة.

ولم يكن الجزائريون يسمعون بالسعيد بوتفليقة قبل عودة شقيقه عبد العزيز من الخارج، بعد عقد أمضاه في الخارج، في أعقاب ملاحقة تعرض لها من طرف السلطات الجزائرية، تخص تبديد أموال عمومية، وفسادًا حين كان مسؤولًا عن وزارة الشؤون الخارجية خلال السنوات الأولى لاستقلال بلاده عن الاستعمار الفرنسي.

وفور انتخابه رئيسًا للبلاد عام 1999،  اصطحب عبد العزيز شقيقه إلى القصر وعينه مستشارًا عام 1999، وظل السعيد بعيدًا عن الأضواء ولم يسمع له صوت ولا تصريح صحفي منذ ذلك الحين.

وولد  السعيد بوتفليقة عام 1958 في مدينة وجدة في المغرب، وهو أكثر قربًا بين أشقاء الرئيس المستقيل وأصغرهم، عبد الغني وعبد الرحيم وسعيد، ولم تعد العائلة إلى البلاد إلا بعد استقلالها عام 1962.