تونس.. اتهامات للقضاء بـ"التباطؤ" في حسم ملفات الفساد

اتهمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، يوم الإثنين، القضاء التونسي بـ"التباطؤ" في حسم قضايا الفساد.

وأشارت الهيئة إلى أنها أحالت 544 ملفًا إلى القضايا، لكنها لا تزال "عالقة"، وذلك رغم حديث حكومة يوسف الشاهد عن تحقيق تقدم في الحرب على الفساد.

وأكدت الهيئة، في تقرير لها، أنه "تم خلال سنة 2016 إصدار أحكام في 15% من القضايا، فيما لم تتجاوز هذه النسبة 3% فقط سنة 2017".

وفيما يتعلق بالملفات المحالة على القضاء عام 2018، فإن 70% منها ما يزال في طور الأبحاث التحقيقية.

وأكد شوقي الطبيب، أن "نسبة حسم القضاء في ملفات شبهات الفساد التي أحالتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضعيفة جدًا، ولم تتجاوز عامة 15% خلال السنوات الثلاثة الماضية".

وكانت الحكومة التونسية، أطلقت حملة توقيفات ضد عدد من رجال الأعمال، فيما تعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، القيادي بحزب حركة نداء تونس، "بخوض هذه المعركة حتى النهاية"، وأضاف أنه "لا وجود لخيارات في هذه الحرب، فإما الفساد أو تونس".

واعتبر الشاهد أن "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حققت تقدمًا كبيرًا"، مشيرًا إلى أن "الحرب على الفساد طويلة المدى، وليست محددة بسنة أو سنتين، ويجب أن تصبح شعار كل مواطن، ولا انتقائية في تعاملنا مع هذه الظاهرة".

وفي 9 من شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 2016، وقعت رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب وممثل عن السلطة القضائية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوقتية للقضاء العدلي (مستقلة)، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وممثل عن مكونات المجتمع المدني، الوثيقة الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2016 – 2020.

وفي 23 تشرين الثاني/شهر نوفمبر من العام 2017، أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أول تقرير سنوي لمكافحة الفساد، أعلنت خلاله عن "إحالة 94 ملف فساد للقضاء، بين شهري أيار/مايو، وكانون الأول/ ديسمبر من عام 2016، بعد فرز قرابة 14 ألف ملف في خزائن الهيئة".

وحسب التقرير ذاته، فقد "نظرت الهيئة في 5308 ملفات منذُ عام 2011، تعلقت بجرائم فساد واعتداء على المال العام خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987 /2011)، ورثتها عن لجنة تقصي الحقائق (مستقلة أحدثت في 2011)، تمت إحالة 47 ملفًا منها على هيئة الحقيقة والكرامة (دستورية مستقلة) المعنية بالعدالة الانتقالية".