"شاحنة الموت" تعمّق "متاعب" حكومة الشاهد وسط دعوات لمحاسبة 3 وزراء

تصاعدت حدة الضغوط على الحكومة التونسية، عقب فاجعة مقتل 12 عاملة في قطاع الزراعة وجرح 20 آخرين نتيجة حادث اصطدام مروع عرف باسم "شاحنة الموت"، وقع في محافظة سيدي بوزيد، وسط مطالبات بمحاسبة 3 وزراء لمسؤوليتهم عن الحادث.

وطالبت الجبهة الشعبية، أكبر حزب معارض في تونس، اليوم السبت بإعلان "يوم حداد وطني"، احترامًا للنساء العاملات وعائلاتهن، على خلفية مقتل 12 امرأة في حادث مروري بمنطقة "السبالة"، في محافظة سيدي بوزيد.

ودعت الجبهة الشعبية، في بيان أهالي سيدي بوزيد، إلى "التلاحم ومساندة أسر الضحايا والجرحى للتخفيف من الكارثة، والتحرك السلمي من أجل وضع حد للمأساة المستمرة ضدّ النساء العاملات في قطاع الزراعة". مؤكدة أن "الفاجعة الوطنية، جاءت نتيجة صمت الحكومات المتعاقبة في تونس، وبسبب لا مبالاتها بمأساة المرأة الريفية".

ودعت الجبهة الشعبية، البرلمان التونسي، إلى "عقد جلسة طارئة لمناقشة الأمر ومساءلة كل الوزراء المعنيين بشؤون المرأة والزراعة والداخلية".

ومن جانبه، ندّد الاتحاد التونسي للزراعة والصيد البحري، بتواصل "التجاهل الحكومي للنداءات السابقة والتحذيرات العديدة، من أجل تحسين الظروف المزرية والمهينة لنقل النساء العاملات في قطاع الفلاحة، التي أدت في مناسبات عدّة إلى حوادث قاتلة"، حسب تعبيره.

وأدان الاتحاد في بيان له "استمرار صمت الوزارات المعنية تجاه المارقين عن القانون الذين يتاجرون بأرواح النساء العاملات في الزراعة، ويعتمدون في نقلهن على شاحنات الموت التي تفتقد لأدنى مقومات السلام".

ودعا البيان الحكومة التونسية، إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمنع استخدام وسائل نقل غير مخصصة لنقل المزارعين ومحاسبة كل مخالف للقانون، والإسراع بسنّ إطار قانوني ينظم النقل الزراعي، كأولويّة تشريعيّة، في ظلّ ارتفاع معدّل الحوادث وغياب الضمانات الصحية والاجتماعية للمتضررات".

وفي سياق آخر، تظاهر عدد من أهالي محافظة سيدي بوزيد اليوم السبت، احتجاجًا على حادثة موت عاملين وعاملات في القطاع الزراعي بمحافظة سيدي بوزيد، مطالبين بتفعيل الاتفاقيات الخاصة بتوفير نقل آمن للعمالة في القطاع الزراعي.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بوقف انتهاك حقوق المرأة العاملة في القطاع الزراعي وتحديد المسؤوليات في واقعة "شاحنة الموت"، وتجريم النقل غير الآمن للنساء العاملات في القطاع الزراعي.