الادعاء العام الجزائري ينفي تلقيه أوامر من الجيش للتحقيق بملفات فساد
نفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، تلقيها توجيهات من قيادة أركان الجيش الجزائري بشأن فتح التحقيق بملفات الفساد، والمباشرة بقضايا تخص كبار المسؤولين ورجال الأعمال.
وقالت النيابة العامة في بيان اطلع عليه "إرم نيوز"، إنها "حريصة على استقلاليتها، كما أنها لم تتلقَ ولا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كانت، كي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد".
وأكدت أن مكافحة الفساد تعد من أولويات السياسة الجزائية التي تسهر النيابة العامة على تنفيذها، وذلك في معرض ردها على تأويلات وسائل إعلام وشخصيات سياسية، بشأن حبس رجال أعمال بارزين.
وحذرت الهيئة القضائية من ما قالت إنه "متابعات إعلامية تضمنت معلومات مغلوطة"، قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام أو التشويش على القضاة وإحباط عزائمهم في إنجاز المهام المسندة لهم وفقًا للقانون، وفي ذلك استياء من انتقادات وسائل إعلام مملوكة لرجال أعمال موقوفين بتهم فساد.
وتم التأكيد على أن النيابة العامة تلقت في الفترة الأخيرة العديد من البلاغات المتعلقة بوقائع فساد، وقامت بتحويلها كلها إلى مصالح الضبطية القضائية التابعة لأجهزة الأمن الوطني، والدرك الوطني، والديوان المركزي لقمع الفساد، للتحري بشأنها.
