وزارة الدفاع الجزائرية تنفي "توجيه" القضاء ضد رجال أعمال "فاسدين"
أدانت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، ما وصفته بحملة تضليل وتشويه تقوم بها وسائل إعلام محلية، ضد الفريق أحمد ڤايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها تُكذّب قطعيًا هذه الافتراءات التي جاء بها "محررو هذه المقالات الصحفية التضليلية، سيما المتعلقة بالأوامر المزعومة للفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بخصوص فتح الملفات المرتبطة بالفساد، وتسيير المرحلة الانتقالية".
واعتبرت الوزارة ذلك محاولة تضليلية مفضوحة للرأي العام، تأويلات غير البريئة، مهددة بملاحقة المنابر الإعلامية "المضللة" أمام القضاء.
وبدا لافتاً أن وزارة الدفاع ممتعضة من تقارير صحفية لوسائل إعلام مملوكة لرجال أعمال موقوفين بشبهات فساد، وأبرزهم يسعد ربراب وعلي حداد اللذين يستخوذان على إمبراطوريتين إعلاميتين في الجزائر.
وذكرت الوزارة أن الجيش الجزائري حريص على الالتزام بمهامه الدستورية، ومرافقة عملية التغيير السياسي، دون توجيه للقضاء ضد أطراف على حساب أخرى، وفق ما فهم من البيان.
