قائد الجيش الجزائري: سنسترجع الأموال المنهوبة ونحقّق مطالب الشعب
تعهّد قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم الأربعاء، باسترجاع بلاده الأموال المنهوبة، وتحقيق ما تبقى من مطالب الشعب
وفي خطاب "معدّل" لذاك الذي ألقاه يوم الثلاثاء، حرص قائد الجيش الجزائري على مراجعة ما ذكره قبل أقل من 24 ساعة، واستبعاد "ألفاظ حادة" استخدمها ضدّ المعارضين.
وثمّن قايد صالح "استجابة جهاز العدالة لدعوة تسريع وتيرة متابعة قضايا الفساد، ونهب المال العام، ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب".
واعتبر الفريق الحراك القضائي المتسارع مجسِّدًا لـ"جانب هام من المطالب المشروعة للجزائريين، ومن شأنه تطمين الشعب بأنّ أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة".
وعاد قايد صالح لمهاجمة نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وقائد استخباراته الجنرال محمد مدين المكنّى توفيق.
وقال: "توصلنا إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد الذي تعود بوادره إلى سنة 2015"، في إحالة على ما انتاب حل جهاز الاستعلامات وإحالة قائده على "التقاعد".
وشرح قايد صالح: "تمّ كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفياتها، ونحن نعمل بكل هدوء وصبر، على تفكيك الألغام التي زرعها أولئك الفاسدون المفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة".
وبلغة الرجل الأقوى في الجزائر، وعد قائد الجيش بـ"تطهير القطاعات بفضل تضافر جهود كافة الخيرين، ثم بفضل وعي الشعب، وجاهزية أبنائه وإخوانه في الجيش، لاسترجاع هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات وسيرها الطبيعي".
وجدّد قايد صالح طمأنة الشعب الجزائري بأنّ "الجيش سيواصل مرافقته بنفس العزيمة والإصرار، وفقًا لإستراتيجية مدروسة، حتى تحقيق تطلعاته المشروعة".
ودعا قائد الجيش شعبه لـ"اتخاذ كل أسباب الحيطة والحذر في ظل هذه الظروف التي تتطلب المزيد من الحكمة لإجهاض الدسائس التي تحاك ضد بلادنا".
ونبّه إلى "عدم الوقوع في فخ التعميم وإصدار الأحكام المسبقة على نزاهة وإخلاص كوادر الدولة".
وانتهى الفريق إلى التحذير من "ظاهرة التحريض على عرقلة عمل مؤسسات الدولة ومنع المسؤولين من أداء مهامهم، وهي تصرفات منافية لقوانين الجمهورية لا يقبلها الشعب ولا الجيش".
في نفس الإطار، قالت قناة "النهار" التلفزيونية اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا الجزائرية تحقق في قضايا فساد مزعومة متعلقة بوزير الطاقة السابق شكيب خليل.
وأضافت القناة "أن الملفات تتعلق بإبرام سوناطراك لصفقتين مخالفتين للقانون مع شركتين أجنبيتين".
