الجزائر.. فضائح "نفطية" تلاحق شكيب خليل وتقترب من شقيق بوتفليقة

دعا وزير النفط الجزائري الأسبق، شكيب خليل، في أول ردود فعله على إعادة فتح ملفات فساد ضده، إلى "احترام القضاء والتزام الصمت"، بينما فجّر المسعى القضائي الجديد جدلًا في البلاد، خاصة أن ذلك يتعلق بوزير سابق مقرب من "آل بوتفليقة"، خاصة الشقيق الأصغر "السعيد بوتفليقة".

وقالت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، إنها باشرت إجراءات إعادة التحقيق القضائي بملفّي فساد، يخصان الوزير الأسبق شكيب خليل "ومن معه"، ما يحيل إلى أن التحقيق الجديد سيجرّ مسؤولين كبارًا إلى أروقة المحاكم.

وذكرت المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، أن التحقيق يخص "أفعالًا تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإبرام شركة سوناطراك النفطية الحكومية، لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين".

وأشارت المحكمة العليا إلى أن التحقيق راعى "الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بامتياز التقاضي"، والتي تخص متابعة كبار المسؤولين والوزراء أمام الأجهزة القضائية.

ويأتي تحرك المحكمة العليا تماهيًا مع توجيهات نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح لـ"تسريع وتيرة محاربة الفساد، ووقف نهب مقدرات الشعب"، ضمن خطط مواجهة ما صار يُصطلح عليه في الأدبيات السياسية والإعلام في الجزائر بــ"العصابة" كنايةً عن الدائرة الضيقة لمنظومة حكم عبد العزيز بوتفليقة.

وثمّن قايد صالح "استجابة جهاز العدالة لدعوة تسريع وتيرة متابعة قضايا الفساد، ونهب المال العام، ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب"، متعهّدًا بــ "تطهير القطاعات بفضل تضافر جهود كافة الخيرين، ثم بفضل وعي الشعب، وجاهزية أبنائه وإخوانه في الجيش، لاسترجاع هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات وسيرها الطبيعي".

ويثير شكيب خليل، جدلًا سياسيًا وقضائيًا منذ أعوام، بعد صدور مذكرة توقيف قضائية في حقه العام 2013، قبل أن يتم التراجع عنها في ظروف مازال يلفّها الغموض، بعدما تمت تنحية وزير العدل السابق محمد شرفي، والمدعي الجزائري العام بلقاسم زغماتي، اللذين كانا وراء تحريك الدعوى القضائية "المبهمة".