موثقة قانونية تحتال على 400 مغربي بـ5 ملايين دولار

تنظر محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في قضية موثقة قانونية متهمة بخيانة الأمانة وتبديد الودائع، بعدما استولت على أموال عملائها بما قيمته 5 ملايين سنتيم مغربي، (حوالي 5 مليون دولار).

وذكرت صحيفة "الصباح" المغربية التي أوردت الخبر في عددها اليوم الثلاثاء، أن 400 شخص دفعوا للموثقة مستحقات تسجيل شقق اشتروها بمصلحة التحفيظ العقاري، لكنها تصرفت بتلك الأموال لأغراض شخصية، وبالتالي لم يتمكن عملاؤها من حيازة الشقق، فتقدموا بشكاوى فردية وجماعية إلى النيابة العامة.

ومهنة التوثيق أقرها المغرب منذ عام 1925، لمساعدة المتعاقدين على حماية مصالحهم، فمثلًا عند بيع أو شراء العقارات، يحتفظ الموثق بأموال الصفقة إلى حين إتمامها قانونيًا، كما يقوم بكل الإجراءات الإدارية الضرورية لتسجيل بنود العقد ونقل الملكية لدى المصالح المختصة، ويحصل بالمقابل على أتعاب سخية، لذا تعد هذه المهنة من أكثر المهن المدرة للدخل في هذا البلد.

وذكر المصدر نفسه أن زملاء المسؤولة القانونية، تدخلوا لمساعدتها على توفير المبلغ الذي بذمتها وتعويض العملاء؛ حيث توسّط المجلس الوطني لهيئة الموثقين لدى النائب العام، الذي منحها مهلة عام كامل لحل مشاكلها المالية، لكنها بالمقابل أوقعت بضحايا جدد، ما أدى إلى اعتقالها.