بعد مفاوضات صعبة.. تونس تعلن التوصل إلى "حلول إيجابية" مع صندوق النقد الدولي

أكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي اليوم الثلاثاء، أن بلاده توصّلت إلى "حلول إيجابية"، مع صندوق النقد الدولي بواشنطن بعد مفاوضات وصفها بالصعبة.

واعتبر مروان العباسي، في تصريح صحفي، أنّ هذه المفاوضات كانت صعبة، لكنّها أيضا كانت بنّاءة أفضت إلى حلول سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وقال العباسي: "توصلنا إلى حلول سيتم الكشف عنها في الأيام القريبة، وهي حلول ستمكننا من تبديد الشكوك"، مؤكدًا "نتائج المفاوضات ستكون إيجابية".

ودعا صندوق النقد الدولي، السلطات التونسية، في وقت سابق، إلى مواصلة جهودها للتقليص من عجز الموازنة العامّة، وإرساء سياسة نقدية صارمة والإلغاء التدريجي لدعم المحروقات، لإنقاذ اقتصاد البلاد الذي يواجه صعوبات وتحديات كبرى.

وجاءت هذه التوصيات، في ختام زيارة قامت بها بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، وذلك في إطار المراجعة الخامسة لمتابعة الإصلاحات التي التزمت بها الحكومة التونسية، والتي تحصلت بموجبها على قرض على أقساط، لمدة أربع سنوات.

وشدّد صندوق النقد الدولي، في بيان، على أنّ التقليص من عجز الموازنة ودعم المدخرات من العملة الصعبة في تونس، وإرساء سياسة نقدية صارمة والإلغاء التدريجي لدعم المحروقات مع حماية الأسر الهشة، تعدّ من أساسيات المحافظة على استقرار الاقتصاد، ودعم التحول السياسي، رغم الهشاشة المرتفعة على مستوى الاقتصاد الكلي".

وقال صندوق النقد الدولي، إن تونس عبّرت عن التزام قوي بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة تحتاجها للتأهل لشريحة جديدة من قروض الصندوق.

واعتبر مسؤولون في الصندوق بعد محادثات مع الحكومة التونسية حول خطة للإصلاح الاقتصادي، أن الجانبين "حققا تقدمًا كبيرًا في المناقشات حول السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة".

وتوصل صندوق النقد الذي مقره واشنطن إلى اتفاق في 2016 لمساعدة تونس ببرنامج إقراض مدته أربع سنوات تبلغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار، لكنه مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف للإبقاء على عجز في ميزانية البلاد تحت السيطرة.

وسقطت تونس في ركود اقتصادي حاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية في 2011.