القضاء المغربي يصدر أحكامه النهائية بحق ناصر الزفزافي وقادة "حراك الريف"
أيدت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء المغربية، مساء يوم الجمعة، حكمها على المعتقلين على خلفية "حراك الريف".
وهكذا قضت في حق ناصر الزفزافي، قائد "حراك الريف"، ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير إغيذ بـ20 سنة سجنًا نافذًا.
كما قضت المحكمة في حق محمد الحاكي، وزكرياء أضهشور، ومحمد بوهنوش بالسجن 15 سنة سجنًا نافذًا، فيما قضت بالسجن النافذ بـ10 سنوات في حق محمد جلول، وكريم أمغار، وصلاح، وعمر بوحراس، وأشرف اليخلوفي وبلال أهباض.
وأدانت المحكمة ذاتها 10 متهمين آخرين بالسجن النافذ 5 سنوات، فيما أدانت مجموعة من المتهمين بثلاث سنوات سجنًا نافذًا.
وتسارعت جلسات هذه المحاكمة بعد قرار 38 متهمًا، بينهم زعيم الحراك ناصر الزفزافي، في يناير مقاطعة جلساتها احتجاجًا على ما اعتبروه "عدم تحقق شروط المحاكمة العادلة".
وقرر محامو الدفاع تبعًا لذلك عدم الترافع عنهم.
ولم يمثل أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تجري هذه المحاكمة منذ منتصف نوفمبر 2018، سوى أربعة متهمين يلاحقون وهم في حالة إطلاق سراح.
وفي الإطار ذاته، أيدت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء المغربية، مساء يوم الجمعة، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي.
ويوم الـ28 من يونيو الماضي قضت محكمة بمدينة الدار البيضاء بالحبس 3 أعوام بحق المهداوي، وتغريمه 3000 درهم (نحو 315 دولارًا).
واعتقل المهداوي في مدينة الحسيمة المغربية إبان فترة "حراك الريف"، وتحديدًا في تموز/ يوليو 2017، للاشتباه بتورطه في "التحريض على ارتكاب أفعال إجرامية تحت طائلة القانون"، وفق ما جاء في بيان سابق.
وتستعد هيئات حقوقية وسياسية للتظاهر يوم السبت أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في وقفة تضامنية من أجل إطلاق سراح معتقلي "حراك الريف".
وعرفت هذه الجلسة الاستئنافية حضورًا أمنيًا مكثفًا لعدد من ممثلي سفارات كل من هولندا وألمانيا وجنوب أفريقيا، إضافة إلى قيادات جماعة العدل والإحسان المحظورة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة المحامين الكبار، وعائلات المعتقلين.
ويوم الـ26 من يونيو/ حزيران أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أحكامًا ابتدائية تراوحت ما بين سنة سجنًا نافذًا و20 سنة في حق معتقلي "حراك الريف". وكانت العقوبة القصوى في حق ناصر الزفزافي، القائد الميداني للحراك، وزميليه نبيل أحمجيق، وسمير إغيد.
وبالموازاة مع هذه الأحكام النهائية، شهدت شوارع مدينة الحسيمة، مساء يوم الجمعة، تواجدًا أمنيًا كثيفًا، خوفًا من خروج احتجاجات بعد النطق بالأحكام.
وهزت احتجاجات ما يعرف بـ"حراك الريف" مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال)، على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، وكانت التظاهرات الأولى قد خرجت في مدينة الحسيمة احتجاجًا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.
وتتهم السلطات المغربية قادة الحراك بـ"التآمر من أجل المس بأمن الدولة وتلقي أموال من أشخاص في الخارج، ينشطون ضمن حركة تسعى إلى فصل الريف عن المغرب". في المقابل ينكر رفاق الزفزافي هذه الاتهامات.
