ردًا على دعوة السبسي.. حركة النهضة: الوقت ليس مناسبًا لتعديل الدستور التونسي

أعلنت حركة "النهضة" الإسلامية، رفضها دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، لتعديل الدستور، وذلك في خطوة جديدة تزيد توتر العلاقة بين الجانبين، بعد حوالي عام من القطيعة.

وقال نائب رئيس حركة "النهضة"، علي العريض، إن "الوقت ليس مناسبًا الآن لتعديل الدستور قبل الانتخابات المرتقبة".

وأكد العريض -خلال الندوة السياسية التي نظمتها الحركة الإسلامية حول الاستقلال  يوم الأربعاء- أن "رئيس البلاد كلف لجنة بوضع مقترحات حول تعديل الدستور، فضلًا عما تقدمت به عدد من الأطراف في الخصوص"، مشيرًا إلى أنه "سيتم خلال الدورة التشريعية المقبلة بلورة الكثير من المقترحات لمزيد من أحكام الدستور"، وفق قوله.

كما رأى العريض أن السبسي "لم يدع إلى تغيير الدستور وإنما ارتأى بعد قرابة 5 سنوات من صدوره أنه يحوي عديد النقاط التي تستحق المراجعة".

وجاء ذلك ردًا على دعوة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي -في خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى الاستقلال في تونس- إلى إجراء تعديل في بعض فصول الدستور المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية مقابل تقليص صلاحيات رئيس الحكومة.

واعتبر الرئيس التونسي أن "السلطة التنفيذية أصبحت مجمعة بأيدي رئيس الحكومة"، مشيرًا إلى أن "الرئاسة أعدت مقترحات لتعديل الدستور، وقبول كل القراءات والمقترحات من جميع الأحزاب التونسية".

وفي أوضح إشارة على احتجاجه على تقليص دوره لصالح رئيس الوزراء، قال السبسي في خطاب بمناسبة عيد الاستقلال: "سيكون من الأفضل التفكير في تعديل بعض فصول الدستور"، مضيفًا أن رئيس الجمهورية "ليست له مهام كبيرة، وأن السلطة التنفيذية هي برأس واحد يسيطر عليها رئيس الحكومة".

وأضاف السبسي أن "رئيس الجمهورية لم تعد له سلطة كبيرة.. لدي تحوير جاهز للدستور"، محملًا الحكومة مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي الذي وصفه بـ"الخطير".

والدستور -الذي أقره البرلمان عام 2014 بعد ثورة عام 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي- قلّص بشكل كبير السلطات الواسعة السابقة للرئاسة، ومنح رئيس الوزراء والبرلمان دورًا أكبر بكثير.

وبرز الخلاف للعلن بين قصري الحكومة والرئاسة العام الماضي، حين اتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد نجل الرئيس السبسي بـ"تدمير" الحزب الحاكم وتصدير مشاكله للدولة.

ودعا السبسي آنذاك الشاهد إلى التخلي عن المنصب، وهو ما رفضه رئيس الحكومة الذي تحداه، وكوّن حكومة ائتلافية جديدة مع حزب النهضة.

وتفاقمت الخلافات بين الرجلين بعد عدم استشارة الشاهد للرئيس في تعديل حكومي أجراه العام الماضي. وجمد حزب نداء تونس عضوية الشاهد في الحزب.

ويعطي الدستور أغلب السلطات لرئيس الحكومة، ولرئيس الجمهورية سلطات أقل تشمل فقط الدفاع والخارجية.