مخاوف من إقرار "الطوارئ" لتكبيل الحراك الشعبي في الجزائر
حذّر نشطاء سياسيون في الجزائر، اليوم الخميس، من اتجاه رسمي لإقرار حالة الطوارئ مجددًا في البلاد، بغرض إيقاف زحف الحراك الشعبي المتنامي للأسبوع الثالث.
وخلال تصريحات متزامنة رصدها مراسل "إرم نيوز"، تقاطع الزعيم اليساري المخضرم سعيد سعدي، والحقوقية نعيمة مراحي، فضلًا عن الناشط سيد علي عزوني إزاء"نية سلطوية لإعادة فرض حالة الطوارئ".
وقامت السلطات الجزائرية بفرض حالة الطوارئ في الجزائر مباشرة بعد إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية ليلة 11 يناير/كانون الثاني 1992، وظلت قائمة إلى غاية 24 فبراير/ شباط 2011.
لكن سعيد سعدي، الذي ترشح لرئاسيات 1995 و2004، شدّد لـ"إرم نيوز" على أنّ جهة في السلطة أبلغته "نية النظام الدفع نحو التعفين، على نحو يبرّر فرض حالة الطوارئ التي تمنع أي تظاهر، وتمنح دوائر القرار صلاحيات أوسع لكبح أي تمرّد".
من جانبه، استغرب وشكّك سيدي علي عزوني، بخلفية تنظيم القمة الكروية بين ناديي العاصمة مولودية الجزائر واتحاد الجزائر، مساء الخميس، وعشية المظاهرات المليونية المرتقبة بعد زوال الجمعة.
وصرّح عزوني لـ"إرم نيوز:"هناك جناح في السلطة يريد التشويش، ودفع الأمور نحو الانزلاق، بما يمنحه مبرّرا لتعاطٍ مغاير مع الحراك الشعبي".
وأشار عزوني إلى أنّ "الجهات الفوقية تحرص على بث الشائعات، ودفع المنحرفين وسط جماهير الكرة والمتظاهرين، لاستنساخ أساليب استخدمتها بين سنتي 1992 و2011 تحت غطاء حماية الأمن الداخلي، وعدم المساس بسلامة المؤسسات، والمواطنين".
بدورها، أكدت نعيمة مراحي ما تتداوله صالونات السياسة، والغرف المغلقة، عن "خيار" الطوارئ، بعدما باتت السلطة في ورطة مع اتساع رقعة المظاهرات، بما سيعكّر على المخطط الرسمي لتنظيم ندوة وطنية جامعة.
وخلال مقابلة مع "إرم نيوز"، حذّرت مراحي من احتمال اعتماد الطوارئ كنظام دستوري استثنائي، وبشكل أكثر خطورة، على نحو يمنح أجهزة الأمن صلاحيات لممارسة "الحجز التحفظي، وتمديده لفترتين ضد كل من يعبّر عن غضبه في الأماكن العامة".
وتحدثت "مراحي" عن إمكانية تسويغ الأمر قانونيًا، بشكل يمنح وزير الداخلية إمكانية "وضع أي شخص راشد يتضح أن نشاطه يشكل خطورة على النظام والأمن العموميين، أو على السير الحسن للمصالح العمومية، في مركز أمن في مكان محدد".
