رغم الاحتقان.. حلفاء بوتفليقة يتجاهلون مطلب مظاهرات الرفض لـ"ولاية خامسة"
وجدت أحزاب الموالاة في الجزائر نفسها بمأزق شديد مع توسع حراك الشارع المناهض لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في نيسان/أبريل المقبل، حيث اضطرت تحت عامل الإكراه إلى التعليق باحتشامٍ على مظاهرات الجمعة التي فجرت غضبًا شعبيًا غير مسبوقٍ ضد حكم بوتفليقة.
واعتبر قائد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، معاذ بوشارب، أن "المظاهرات تعكس مضمون دستور الرئيس بوتفليقة، الذي يكفل حق التعبير للجزائريين، وبالتالي فمن حق هؤلاء التعبير عن مطالبهم وآرائهم، واستيائهم بالطرق السلمية".
حيال ذلك، رأت مصادر سياسية أن "بوشارب الذي يشغل منصب رئيس مجلس النواب، اضطر إلى تغيير خطابه السياسي في الدقائق الأخيرة، وخفف من لهجته محاولًا طمأنة الشباب المتظاهر بأنه يتفهم حاجتهم إلى التوظيف والسكن والعيش الكريم".
وأقر بوشارب بأن "قطاعًا من الجزائريين لا يزالون، بعد عقود من استقلال بلادهم عن الاستعمار الفرنسي عام 1962، يحلمون بوظيفة ومسكن وحياة كريمة"، داعيًا الغاضبين إلى "التحلي بالتعقل والسلمية، وأن الندوة الوطنية التي تعهد بتنظيمها الرئيس بوتفليقة ستكون جامعة لكافة الأطراف والأطياف دون إقصاء ولا تهميش".
بدورها، امتنعت أحزاب الائتلاف الرئاسي عن التفاعل مع الأحداث غير المسبوقة في الجزائر، توازيًا مع التزام الحكومة ورئاسة الجمهورية الصمت حيال هذه المستجدات، لكن تعليمات عليا نزلت على هيئات أركان الأحزاب في آخر ليل الجمعة، تُتيح لهم هامشًا من التعليق على تظاهر آلاف الجزائريين.
وفي السياق، اضطر الوزير السابق وعضو مجلس الأمة، عمار غول، إلى التفاعل مع خروج المتظاهرين للشارع، وأشاد خلال اجتماع سياسي لحزبه "تجمع أمل الجزائر"، بما وصفه بـ"السلوك الحضاري للمواطنين، الذين خرجوا الجمعة في مسيرات سلمية حاشدة للمطالبة بالتغيير السياسي".
وقال غول، اليوم السبت: إن "نداءات المواطنين والشباب مشروعة ونحن نقدر هذه النداءات والمطالب التي تنشد إصلاحات عميقة؛ لأننا كنّا أول من دعا للإصلاحات"، مضيفًا أنه "يجب أن نستمع إلى هذه المطالب، والفاصل هو الصندوق لأنه لا يمكن إحداث أي تغيير بالتعيين، وإنما بوساطة الانتخابات".
وتحدث غول، الذي شغل منصب وزير السياحة والأشغال العامة سابقًا، عن "إمكانية التنازل من الجميع، وهذا بعيدًا عن المصالح الحزبية والشخصية الضيقة"، في إشارة إلى استعداد السلطة الحاكمة لتقديم تنازلات استجابة لمطالب الشارع الغاضب في "جمعة التظاهر".
المعارضة تحذر نظام بوتفليقة
وحسب المعارض البرلماني لخضر بن خلاف، فقد أعلنت أحزاب معارضة عن إبقاء "وضع الترقب في اجتماعات مفتوحة؛ لمراقبة الوضع المتسم بالغليان الشعبي والاحتقان الاجتماعي"، في حين دعا حزب "جبهة العدالة والتنمية" الرئاسة والحكومة إلى "تفهم رسالة الشعب الجزائري الناقم على الوضع والمطالب بالتغيير والباحث عن حياة كريمة".
ووصف رئيس الحكومة الأسبق، وقائد حزب "طلائع الحريات"، علي بن فليس، مسيرات الجمعة بأنها "استفاقة شعبية وجماعية وممثلة لكل الأطياف، وهي مظاهرات سلمية ومتحضرة، ومعبرة بوعيٍ واضحٍ عن رغبات جامحة في التغيير".
وقال المرشح الرئاسي بن فليس، لـ"إرم نيوز": إن "الجزائريين عبّروا عما يرونه مستقبلًا وحلًا لمشكلاتهم، وهو التغيير السلمي لوضع سياسي صار منهكًا لبلدٍ بحجم قارة"، داعيًا نظام بوتفليقة إلى "تفهم مطالب الشعب، وترك الانتخابات تسير بشفافية وديمقراطية، بعيدًا عن إرادة القوى غير الدستورية".
من جهته، أشاد رئيس حركة مجتمع السلم، عبدالرزاق مقري، بـ"السلمية والمستوى الحضاري اللذين تميز بهما الجزائريون خلال مسيراتهم، التي شارك فيها الرجال والنساء والشباب، وكبار السن، ومناضلون من مختلف الأطياف".
ودعا مقري، وهو مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، الجهات التي تريد فرض العهدة الخامسة إلى "التعقل وفهم رسالة الشعب، وعدم تحميل الجزائر ما لا تطيقه".
