للمرة الأولى.. بوتفليقة يمنح مسؤولًا أمنيًا عضوية مجلس الأمة الجزائري

فاجأ الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الإثنين، الرأي العام في بلاده، بتعيين العقيد مصطفى لهبيري، مدير عام الأمن الوطني السابق، عضوًا بمجلس الأمة، وهي الغرفة العليا للبرلمان.

وجاء التعيين الجديد بعد 8 أيام من تنحية لهبيري بصورة مفاجئة، حيث لم يمكث سوى 8 أشهر بمنصب المدير العام للجهاز الأمني، والذي قاد فيها إجراءات بين عزل مسؤولين وتعيين آخرين؛ لــ"محو" آثار سابقه الجنرال عبدالغني هامل.

ولم تُفهم رسالة بوتفليقة بتعيين مسؤول أمني سابق في عضوية مجلس الأمة للمرة الأولى، خصوصًا أن الأمر يتعلق بحراك سياسي عشية الانتخابات الرئاسية، المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

وفي الـ29 كانون الثاني/يناير الماضي، جدد الرئيس الجزائري ثقته في عبدالقادر بن صالح رئيسًا لولاية جديدة على مجلس الأمة، ضمن قائمة أعضاء الثلث الرئاسي للمجلس، عقب انتخابات جزئية جرت في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتتكرر مرة كل 3 سنوات.

ويُشكل مجلس الأمة الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، وشهد أول انتخابات في عهد الجنرال المستقيل من الرئاسة اليمين زروال، فيما رفض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة منذ عام 1999، دعوات بحل هذه المؤسسة بمبرر أنها "تثقل كاهل الخزينة العامة وتمنح رواتب خيالية تتجاوز 3000 دولار شهريًّا للعضو، دون تقديمها أية إضافات للعمل التشريعي".

ويُنتخب أعضاء مجلس الأمة الجدد، لولاية عُمرها 6 أعوام، ويجدد نصف أعضاء المجلس مرة كل ثلاثة أعوام، استنادًا إلى البند 107 من القانون العضوي، المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر، فيما يتولى رئيس البلاد تعيين 48 عضوًا يشكلون الثلث المتبقي (الرئاسي المعطّل).