محامون تونسيون يؤسسون كيانًا لمحاصرة حركة النهضة قضائيًا
بدأ 30 محاميًا تونسيًا مساء الثلاثاء، تحركًا غير مسبوق من خلال تأسيس مجموعة "محامون ضد التمكين" لمحاصرة حركة "النهضة" الإسلامية قضائيًا، على خلفية سعيها إلى اختراق أجهزة الدولة.
و أعلن المحامون، في بيان مشترك لهم، عن إطلاق ما أسموه مشروع "محامون ضد التمكين الإخواني داخل تونس" لرفع قضايا ضدّ حركة النهضة موجهين لها اتهامات بـ"السعي منذ الثورة إلى اختراق أجهزة الدولة والسيطرة على جميع مفاصلها عبر إغراقها بالتعيينات والترقيات في الخطط الوظيفية الإدارية منها والسياسية خاصّة من خلال سيطرتها على الحكم".
و أضاف المحامون التونسيون أنّ حركة النهضة "عملت على تغيير النمط المجتمعي لتونس واحتكار الفضاء العام بكلّ مكوّناته وهيئاته، وذلك بتثبيت الموالين لها في المواقع الحساسة، سواء منها الإدارية أو الأمنية أو القضائية أو السّياسية، وذلك في خرق صريح للقوانين المنظمة والنصوص الترتيبية الخاصة حسب الحالات.
و اعتبر المحامون أنّ الحركة الإسلامية اعتمدت سياسة التمكين عبر توظيف بعض الأحزاب السياسية التي تم تغييرها باستمرار لتمرير برنامج الولوج إلى قلب الدولة ومن ثمّة تغيير عقيدة الموظفين العموميين من الولاء للوطن إلى الولاء للتنظيم".
وأشارت المجموعة إلى أنّ حركة النهضة عمدت إلى بناء شبكة من الجمعيات المدنية والخيرية المرتبطة بها مباشرة أو القريبة منها في إطار ولاء مغلق يحتكم إلى عامل القرابة والمصاهرة".
كما نوّهت إلى أن هذه الجمعيّات "تكفلت بتلقي التمويلات الخارجيّة لتنفيذ المهام المساعدة على تكريس سياسة التمكين".
واعتبرت أنه “عن طريق هذه الجمعيّات وما أتيح لها من قدرات ماليّة ومن أنشطة تعبويّة، تكفلت حركة النهضة بتنفيذ أجندات دولية داخل تونس في التسفير إلى بؤر التوتر والعودة منها مقابل دعم مالي وسياسي وإعلامي خارجي".
و لفت المحامون إلى أنه "من خلال ارتهان القرار الوطني لفائدة أطراف أجنبية راكمت بعض قيادات حركة النهضة ومسؤولي الجمعيات القريبة منها ثروات مالية طائلة واحتكرت أنشطة تجارية وطنيًا ودوليًا".
وشدد المحامون على أنّه "باعتبار أنّ الخيط الرابط بين جميع الأنشطة السياسية والمدنية والاقتصادية لقيادات حركة النهضة والمشرفين على الجمعيات القريبة منها هو التمكين وفقا لأدبيات الفكر الإخواني" فإنّهم "يعتبرون أن مواجهة هذا المشروع تندرج ضمن الرسالة المواطنية لمهنة المحاماة".
