بعد 24 ساعة من تأسيسه..حزب الشاهد يواجه متاعب قضائية في تونس
قرر نشطاء حقوقيون تونسيون، اليوم الإثنين، التوجه إلى القضاء عبر إعداد مذكرة لإسقاط تسمية "تحيا تونس"، على الحزب الجديد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، بعد 24 ساعةً عن تثبيت التسمية في مؤتمر تأسيسي عام شهدت وقائعه، الأحد، مدينة "المنستير".
ويقود المعركة القضائية، تنظيم "المحامين الشبان"، بمبرر أن "تحيا تونس هو شعار وطني لكافة التونسيين وليس حكرًا على حزب معين"، وذلك فيما وصفه ناشطون بأنه "أعنف" رد على آخر شطحات رئيس الحكومة السياسية، الذي ترشحه أوساط محلية لخوض سباق الانتخابات الرئاسية القادمة.
وقال التنظيم الحقوقي التونسي، في بيانٍ، إنه "يدعو مختلف الفعاليات إلى الالتحاق باللجنة المعدة للغرض، وذلك عبر الحضور، اعتبارًا من اليوم الإثنين، إلى مقر الجمعية الوطنية للمحامين الشبان".
وأثار المشروع السياسي الجديد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، جدلًا واسعًا في البلاد؛ لارتباطه بصراع محتدم، منذ فترة، بينه وبين رئيس البلاد الباجي قايد السبسي؛ على خلفية تحالفه مع حركة "النهضة"، أكبر الأحزاب المهيمنة على البرلمان والجهاز الحكومي.
واعتبر سياسيون ونواب في البرلمان التونسي، أن "خطوة الشاهد سخيفة؛ لأنها توهم الشارع العام بانتقاله من الحكومة التي يقودها إلى المعارضة"، بينما اعتبر كثيرون أن الحزب الجديد يشكل "طعنة بظهر السبسي"، صاحب الفضل في بروز الشاهد لاعبًا في المشهد السياسي.
وسخر الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي، عصام الشابي، من خطوة رئيس الحكومة "الذي تلاحقه الإخفاقات من كل حدبٍ وصوبٍ، ومع ذلك حشد إليه وزراء اهتموا بمستقبلهم السياسي أكثر من اهتمامهم بإدارة الشأن العام والتكفل بانشغالات التونسيين".
واعتبر الشابي في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "مشاركة وزراء حاليين في مؤتمر تأسيس حزب جديد يتزعمه الشاهد، تعني بما لا يدع مجالًا للشك، أن هذا الحزب لن يخدم تونس، بل سيخدم أطرافًا معينة ليست أكثر من جماعة المال الفاسد وتكتل رجال أعمال مشبوهين يعملون على حماية أنفسهم من أي متابعات قضائية لاحقة".
ويرتكز حزب الشاهد على كتلة نيابية ناتجة عن انشقاق برلماني، ضرب قبل أسابيع، حزب "حركة نداء تونس" بقيادة نجل الرئيس الحالي، حافظ قايد السبسي، وهي تضم 44 عضوًا بالبرلمان، لتحتلّ بذلك المركز الثاني بعد كتلة حركة "النهضة الإسلامية"، التي تستحوذ على 68 نائبًا، ثم كتلة "النداء" ثالثًا بواقع 41 نائبًا.
