تحقيقات حكومية إثر "انتهاك" قطريّين لأجواء تونس
باشرت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، تحقيقات بشأن قيام قطريين بعمليات صيد برّي عشوائية في الصحراء جنوب تونس، وانتهاك الثروة الحيوانية، تفاعلًا مع مطالب منظمات تونسية.
وجرى اعتبار تحليق طائرة قطرية في الأجواء الإقليمية، انتهاكًا للسيادة التونسية، بحسب ما صرّح به مسؤول حكومي رفيع لـ"إرم نيوز"، قائلًا: "إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمر وزارة الزراعة بموافاته بتقرير مفصل عن العملية".
وأدانت منظمات حقوقية تونسية قيام قطريين بعمليات صيد عشوائي وبملاحقة طرائد الصيد من غزلان وأرانب وطيور القطا والحباري، مستعملين الصقور الصيادة والأسلحة والمناظير الدقيقة.
وأفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ قافلة من السيارات القطرية رباعية الدفع، جابت المناطق الصحراوية الواقعة شمال وشرق محافظة توزر مسنودة بطائرة هيليكوبتر حمراء اللّون، تلاحق طرائد الصيد.
كما أدانت رابطة جمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد، الانتهاك الذي حصل من طرف قطريين، وتمثّل في القيام بالصيد المحظور لطائر الحبار في صحراء توزر الجنوبية.
الطائرة قادمة من المغرب
في غضون ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الوطني أن "طائرة مروحية أجنبية حلقت بمنطقة توزر دون علم المصالح المختصة بوزارة الدفاع"، موضحةً أن المروحية المدنية الأجنبيّة المذكورة قدمت من المغرب إلى مطار توزر الدولي، باتباع مخطّط طيران مدني عادي مصادق عليه من قبل المصالح المركزية والجهوية المختصة للطيران المدني بعلم وزارة النقل.
وأضافت الوزارة في بيان، "أنّه بخصوص مهمّات الطيران اليومي لهذه المروحية، فإن مصالح الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الوطني تتولّى متابعة الحركة الجوية بالمجال الجوي التونسي بالتنسيق مع المصالح المختصة للطيران المدني".
وتابع البيان أنّ وزارة الدفاع دعت طاقم المروحية إلى التقيّد بالنصوص القانونية، ذات الصلة بالأنشطة الجوية السياحية والإشهارية وتفادي التحليق فوق المنشآت العسكرية.
ونأت الوزارة بنفسها عن انتهاك المروحية القطرية لقواعد الصيد، قائلة إنها "تعتبر بقيّة الأنشطة الترفيهية المرتبطة بهذه المروحية خارج مشمولات وزارة الدفاع الوطني، وتعود بالنظر إلى المصالح الأخرى ذات الصلة".
