تونس تغيّر خطة "الحرب على الإرهاب" في القصرين بعد السطو على أحد البنوك
أعلنت السلطات الأمنية التونسية، اليوم الاثنين، عن تغيير خطتها الأمنية فيما يتعلّق بـ"الحرب على الإرهاب"، وذلك عقب قيام مجموعة مسلحة بالسطو على بنك في محافظة القصرين، على حدود الجزائر.
وأكّد وزير الداخلية التونسي، هشام الفراتي، في مؤتمر صحفي بالبرلمان، أنّ وزارته باشرت تنفيذ خطة جديدة بمحافظة "القصرين"، مشيرًا الى أنّ الخطّة الأمنية الجديدة تتمثّل في توحيد القيادة في مجال مكافحة "الإرهاب"، وتكليف قوة أمنية مشتركة بين الحرس والأمن التونسيين، بمكافحة "الإرهاب" فقط.
وقال الوزير التونسي، إنه تم اختيار قيادة ذات كفاءة عالية في هذه القوة الأمنية التي تم منحها القدرة على عدم التقيد بالقيادة المركزية، إضافة إلى تمتيعها بحرية المبادرة بالتدخل.
وشدّد على أنّ وزارة الداخلية التونسية، ستقوم بتعميم هذه الخطة على بقية محافظات الشريط الحدودي الغربي في تونس.
وبحسب الوزير التونسي، فإنّ تغيير الخطة الأمنية، جاء نتيجة معطيات أمنية أثبتت أن الجماعات المسلّحة غيّرت خططها وتقنياتها، في تنفيذ عملياتها من خلال الاعتماد على مفهوم "تحرير مبادرة الخلايا النائمة"، الذي يتمثّل في اعتماد أشخاص غير معروفين أمنيًا.
وكان وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، قد أجرى ، تغييرًا في الجهاز الأمني بمحافظة القصرين على حدود الجزائر، وذلك على خلفية قيام مجموعة مسلحة بالسطو على بنك في المنطقة.
وأفادت تقارير إخبارية محلية أنّ وزير الداخلية التونسي، قرّر إقالة مديري إقليمي الشرطة والحرس الوطني في محافظة القصرين، ومسؤولين آخرين أثبتت التحقيقات الأمنية "تخاذلهم" خلال الهجوم المسلّح الذي استهدف بنكًا في القصرين مؤخّرًا.
وذكرت التقارير أنّ قرار الإقالة جاء على خلفية وجود تقصير أمني، بعد تحريات قامت بها وزارة الداخلية التونسية عقب العملية الأخيرة التي شهدتها منطقة سبيبة في القصرين، والتي تمثلت في السطو على فرع لبنك الاتحاد الدولي للبنوك، من محافظة القصرين، ومداهمة منزل في المنطقة، وقتل شخص.
